التايمز: شراء السلاح فى دول العالم يستغرق شهورا.. وفى أمريكا أقل من ساعة

يستطيع كثير من الأمريكيين شراء بندقية فى أقل من ساعة واحدة، وفى بعض الدول تستغرق تلك العملية شهوراً، وفقاً لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التى انتقدت سهولة الحصول على سلاح بالولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ ثُلث متاجر السلاح الأمريكية تسمح ببيع البنادق دون فحص خلفية المشترى، كما لا تشترط القوانين الفيدرالية الشراء من بائع مخصّص، بينما تضع العديد من الدول قيوداً إضافية على الشراء، شاملة فحوصات موسعة لخلفية المشترى، وقوائم انتظار.
ووضعت "التايمز" مقارنة بين شراء السلاح بأمريكا و15 دولة غربية ولاتينية، حيث تطالب بعضها من المشترين الخضوع لاختبارات التصويب أو إظهار إجراء التعامل الآمن، واللجوء لعدة إجراءات مسبقة، أمّا فى أمريكا يسبق عملية الشراء إجراء واحد فقط ، وهو اجتياز التحقّق من خلفية فورية، تشمل الإدانة الجنائية والعنف المنزلى ووضع الهجرة، ثم شراء البندقية.
وتستمع السلطات فى جنوب أفريقيا وأستراليا والهند، إلى شهادة أشخاص على معرفة بطالب شراء السلاح، وبناءً على تلك الاستشارة يتم وضع تقرير.
وبينما تزدهر السوق السوداء للسلاح فى روسيا وجنوب أفريقيا، وفى روسيا، يبلغ عدد حاملى السلاح بشكل غير قانونى ثلاثة أضعاف من يحملون تراخيص.

وتخصّص المكسيك متجراً واحدا فقط لبيع البنادق بشكل قانونى، مقارنة ب50 ألف متجر تجزئة بالولايات المتحدة.
وفى أستراليا، أصبح حمل السلاح امتيازاً، وليس حقّ قانونى، بعد مجزة إطلاق نار جماعى عام 1996، حيث تتطلّب تقديم سبب وجيه لحمل السلاح أو الزراعة أو نوادى الصيد.
وتضع النمسا اختبارات مكتوبة واختبار لإطلاق النار والانتظار 3 أيام قبل الحصول على ترخيص السلاح.
وفى الصين، يُحظر على معظم المدنيين الاحتفاظ بالبنادق في منازلهم، بل يجب أن تبقى البنادق فى مواقع أخرى مرخصة.