السلطات الفرنسية تضع آليات جديدة لمواجهة التطرف الديني

أعلنت الحكومة الفرنسيّة مؤخراً، عن تدابير جديدة لِكَبح عمليّات الردكلة الإسلاميّة في المدارس والسّجون، فِيما تواجه البلاد عودة لمئات المواطنين الّذين كانوا قد انضمّوا إلى مقاتلي داعش.
عزل داخل السجون وتنسيق مع المدارس
قال رئيس الوزراء الفرنسيّ، إدوار فيليب، إنّ الحكومة تعتزم فتح 1,500 مقر جديد في العنابر المخصّصة شديدة الحراسة لعُتاة الرّاديكاليّين في عدّة سجون في كافّة أنحاء البلاد، بما يشتمل على 450 منها قبل نهاية العام الحالي. وسيتم أيضاً تدريب المعلّمين على تحديد هويّة المراهقين المُرَدكلين، وإغلاق المدارس الخاصّة التي يشتبه في أنّها قد أصبحت تربة خَصْبة للإسلام الراديكاليّ.
وتابع السيّد فيليب: "إنّ تنظيم داعش يخسر يوميّاً مواقع في سوريا والعراق بفضل التّحالف الدوليّ وجيشنا، لكنّ التّهديد الداخليّ على أراضينا وحدودنا يظلّ قائماً".
وكانت عودة عدد كبير من عُتاة الجهاديّين المقاتلين من مواقع داعش قد وضعت الحكومة الفرنسيّة في مأزق، على نحو أرهق نظامها القانونيّ وسجونها المكتظّة. وفي الوقت ذاته، ما تزال السلطات تكافِح من أجل القضاء على شبكات التّجنيد التي غذّت نحو دَزّينَة من الهجمات منذ الاعتداء الّذي قام به تنظيم داعش في باريس، في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، وأسفر عن مقتل 130 شخصاً.
وكانت الحكومة السّالِفة بقيادة الرئيس الاشتراكيّ فرانسوا هولاند قد أنشأت وحدات خاصّة للسّجناء المُرَدكلين في العديد من السّجون لِمنع الإسلامويّين من تكوين مجنّدين جدد في صفوف السّجناء العاديّين. لكنّ الحكومة سرعان ما تراجعت عن ذلك، نظراً لقلق بعض السلطات من أنّ تدابير العزل هذه قد تساعِد فعليّاً الرّاديكاليين على التآمر من أجل تنفيذ أعمال عنيفة عند اجتماعهم معاً.
وتأمَل الحكومة الفرنسيّة الجديدة في بلوغ نتائج أفضل من خلال عزل الرّاديكاليّين تماماً عن السّجناء الآخرين. ووقت سَرَيان خطة السيّد هولاند، قام كثير من السّجناء المُرَدكلين الّذين تمّ تقلهم إلى الدّوائر الخاصّة بمواصلة الاتّصال بالسّجناء الآخرين.
وقال السيّد فيليب إنّ الحكومة ستتولّى أيضاً مسؤوليّة القصّر العائدين من مواقع داعش لتسهيل اندماجهم في المجتمع الفرنسيّ. ووفقاً للتّصريحات الحكوميّة، فإنّ حوالي 68 قاصراً فرنسيّاً، ثلاثة أرباعهم تقريباً دون الثّامنة، قد عادوا من سوريا والعراق.
وصرّح فيليب أنّ الحكومة ستواصل أيضاً العمل بشكل وثيق مع رئيسة وزراء المملكة المتحدّة، تيريزا ماي، لمكافحة البروباغندا [الإسلامويّة] المنتشرة عبر الإنترنت، آخذاً على نفسه العهد بطرح القضيّة على المشرّعين في بروكسل إذا فشلت شركات التكنولوجيا في إزالة المحتوى غير القانونيّ على وجه السرعة.
بعد موجة الهجمات الإرهابيّة التي اجتاحت لندن العام الماضي، قالت السيّدة ماي إنّ وقف الهجمات المستقبليّة سيتطلب ما هو أكثر من مجرّد تعزيز لمقدرات وكالات الاستخبارات: كان على المملكة المتّحدة أن تصبح أفضل في تحديد طبيعة الأيديولوجيا الإسلامويّة المتطرّفة والقضاء عليها.
وقبل الهجمات، كانت المملكة المتّحدة قد كشفت بالفعل عن مجموعة من التّدابير المشدّدة، بما يشتمل على تدابير تطالب المعلّمين بإبلاغ الشرطة عن السّلوكيّات أو النّزعات المتطرّفة للطلّاب. وتستثمر الحكومة أيضاً في شبكة وطنيّة من المنظّمات الشعبيّة التي تهدف إلى التصدي للأيديولوجيا الراديكالية.
وفي الشّهر الماضي، خفّضت بلجيكا حالة التّأهب للإرهاب، المعمّمة في جميع أنحاء البلاد إلى الدّرجة الثانيّة، منوّهة إلى تفكيك داعش في سوريا وانخفاض عدد المقاتلين الأجانب البلجيكيين. وذكرت المتحدّثة باسم وحدة التّنسيق البلجيكيّة لتحليل التّهديدات أنّ ما مجموعه 413 بلجيكيّاً كانوا قد غادروا للقتال في سوريا والعراق، معظمهم بين عامي 2015 و2016. وعاد ثلثهم إلى بلجيكا.
وفي غضون ذلك، كانت التّدابير الأمنيّة المعزّزة التي أدخِلت بعد الهجمات الإرهابيّة في بروكسل، في عام 2016، مثيرة للجِدال. فقد انتقدت مجموعة مناصَرة حقوق الإنسان، منظّمة العفو الدوليّة (أمنستي)، حكومة بلجيكا لمطالبتها الأخصائيّين الاجتماعيّين بالإبلاغ عن أي علامات مشبوهة تدّل على الرّدكلة.
وقال وزير الخارجيّة البلجيكيّ، ديدييه رايندرز، في مقابلة مؤخراً "إنّ التّوازن بين التّدابير الأمنيّة والحقوق الفرديّة يجري النّقاش حوله يوماً بعد يوم في برلماننا". وتابع: "هل ما نقوم به أكثر ممّا ينبغي أم ليس كافياً؟"