غرامات بالملايين علي المتهمين في قضية احتكار الدواجن

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها في الدعوى رقم 1203 لسنة 2017 جنح اقتصادية، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب "احتكار الدواجن" والمتهم فيها 12 متهماً.
وحكمت المحكمة غيابيا للمتهمين الخامس سيد محمود سيد سراج والثامن فتحي عبد المنعم محمد حسين، وحضوريا لباقي المتهمين، وتغريم المتهم الاول محمد عبد الحميد البكرى مبلغ مليون جنيه وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث محسن محمد السيد البدوى والرابع حسين سعيد حسين والسادس خالد عبد السلام على والثامن فتحي عبد المنعم محمد حسين والتاسع محمود محمد محمود العناني والحادي عشر محمد محفوظ فريد مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني حسين عبد المحسن والخامس سيد محمود سيد سراج والسابع محمد عبد اللطيف علي والعاشر محمود السيد علي سليمان والثاني عشر على عبد الحميد علي مبلغ وقدره مائة الف جنيه والزمتهم المحكمة بنشر الحكم فى الجريدة الرسمية الاخبار والجمهورية علي نفقت المحكوم عليهم والزمتهم المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد امرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لكتكوت التسمين؛ لمخالفتها قانون حماية المنافسة الي المحكمة الإقتصادية، حيث اتفقت تلك الشركات على تخفيض الأسعار، حيث ان اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار هو أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.
والجدير بالذكر أن قرار النيابة في هذه القضية اتخذ بعد أربعة أعوام، ليؤكد مدى صعوبة إثبات المخالفات الصادرة عن الجهاز، خاصةً في ظل عدم توافر البيانات، والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات.