بعد وصولها ل "القتل".. "الفجر" ترصد مشاكل كباتن كريم و أوبر

"النقل التشاركي" أحد المصطلحات التى أفرزتها التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل والمواصلات، حيث قامت بعض الشركات بعمل منصات تكنولوجية تقدم من خلالها خدمات النقل للمواطنين دون أي مسئولية على الشركة من خلال سيارات الغير من المواطنين ودون أية تراخيص حكومية رسمية.

ورغم الحديث الطويل حول صدور قانون للنقل التشاركي في مصر،الذي يدخل فى سنته الثالثة إلا أنه إلى الأن لم يرى النور ومازالت المشكلات المترتبة على عمل تلك الشركات بشكل غير قانوني تهز أركان المجتمع المصري.

ويعتبر من أشهر شركات النقل التشاركي في مصر والتي حققت انتشار سريع في السنوات الأخيرة شركة أوبر الأمريكية وشركة كريم.

وكان نتيجة مباشرة لنجاح هذه الشركات أن دفعت البعض الأخر لعمل أبلكيشن موبايل ل "الفيسبا" و"التوك توك" والغير مرخص به رسمياً، تحت أسم "حالاً"، وهو ما يوضح خطورة ترك هذا النوع من العمل في الانتشار دون رقابة مباشرة من الدولة.

وكان أخر الكوارث التي أصابت كافة العاملين في هذا القطاع الذي بات عريضاً في الفترة الأخيرة بل ويستقبل مئات الراغبين في العمل يومياً ومن كافة الأعمار، مقتل أحد كباتن شركة كريم خلال يناير الماضي عقب استدراجه من قبل بعض اللصوص لسرقته.


وترتب على هذا الحادث دعوة لتنظيم إضراب شامل عن العمل، من قبل كباتن كريم، رافضين استئناف العمل قبل تنفيذ مطالبهم.

ونشر السائقين على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائمة مطالب منها ضرورة إثبات هوية العميل، لحمايتهم من حوادث السرقة والقتل، فضلا عن صرف الحوافز والبونص الشهرى بجانب تسوية موقف كباتن السيارات عند التعامل مع لجان المرور.

وكان قد عُثر منتصف الشهر الماضي على جثة "محمود حسن، 30 سنة، سائق بشركة كريم داخل السيارة رقم "ن ن ع 856" ماركة ميتسوبيشي لانسر " ملك والده "وملفوف حول رقبته شال أسود اللون مثبت طرفه بمسند الكرسي، وكشفت التحقيقات أتع قال على يد عاطلين وتم سرقة الهاتف المحمول الخاص به ومبلغ 35 جنيه.

وتعتبر هذه الحادثة المروعة بمثابة جرس إتذار لشركة النقل التشاركى التى تعمل فى مصر بلاقانون حتى الأن، وهو ما يترتب عليه عدم توفير الحماية القانونية للكباتن (السائقين) واعتبارهم مخالفين لقانون المرور، هذا بخلاف المخاطر المترتبة على العمل من خلال أبليكشن إلكتروني يمكن الدخول وعمل أكونت عليه بأى أسم غير حقيقي من خلال الفيسبوك وهو ما لا يوفر ضمانات حقيقية أو حماية قانونية للعاملين بشركات النقل التشاركي وهو ما تشاركه السائقين على مواقع التواصل الاجتماعي وتنقله الفجر.


على جاتب الأخر التقت "الفجر" بعدد من السائقين خلال الرحلات، أكدوا خلالها على استيائهم من عدم وجود شكل قانونى للعلاقة بين الشركة والكابتن، أو أى حماية من لجان المرور، أو المخالفات المترتبة عليها والتى تقع على عاتق السائق وحده، كما لاحظنا اختلاف طرق محاسبة الشركة للكابتن واختلاف النسب المخصومة وتقدير تكلفة الرحلة، كما أن التقييم من جانب الراكب يؤثر بشكل كبير على البونص الشهرية مؤكدين أن بعض (الزباين) يكونون متحاملين على الكابتن والشركة لا تقدر ذلك.


ولفت عدد من الكباتن، إلى أن الشركة لا تعوض الكابتن في حال تعرضه لحادث خلال الرحلة، حتى لإذا فقد حياته لا يكون هناك أى التزام مادي من جانب الشركة للكابتن لعدم وجود إى الزام عليها تجاههم حيث أن الكابتن يعتبر صاحب عمل وليس عامل لدى الشركة التى ينحصر دورها بحسب بياناتها المتتالية فى توفير منصة توفر فرص عمل لأصحاب السيارات أو السكوتر من خلال الربط بينهم وبين العملاء دون أى مسئولية على الشركة ، مع ذلك تكون صاحب النصيب الأكبر في الربح.

وطالب الكثير من الكباتن الحكومة والبرلمان بسرعة إصدار قانون النقل التشاركي، يحدد الحقوق والوجبات لكل طرف في هذا العمل، لتوفير الحماية لهم ، خصوصاً بعد أن أصبح الأبلكيشن وظيفة أساسية للكثير منهم.