استقالة محافظ البنك المركزي التونسي بناء على رغبة رئيس الوزراء

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، مساء أمس، استقالته، ممهدًا بذلك الطريق أمام رئيس الوزراء يوسف الشاهد لتعيين مسؤول بالبنك الدولي في المنصب.
ومتحدثا على شاشة تلفزيون الدولة قال العياري (84 عاما) إنه قدم استقالته إلى رئيس الوزراء ليتيح المجال أمام "جيل جديد من المحافظين". وشكره الشاهد، الذي كان يقف إلى جوار العياري، على عمله في خدمة تونس أثناء "مرحلة صعبة جدا".
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها تريد عزل العياري وإبداله بمروان العباسي، وهو مسؤول بالبنك الدولي.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على تلك الخطة يوم الخميس، وبعد ذلك يجب أن يوافق عليها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. ويشغل العياري منصب محافظ البنك المركزي منذ 2012.
وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، أبلغ العياري اللجنة المالية بالبرلمان "لن أبقى في المنصب، حتى لو صوًت نواب المجلس لبقائي.
"ما حصل إهانة كبرى".
وقال "أشعر بمرارة، لست أنا وحدي من يشعر بهذا، كل موظفي البنك المركزي كذلك. اشتغلت طيلة خمس سنوات دون أن أنال يوما واحدا عطلة".
وتضرر اقتصاد تونس بشدة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وجراء هجومين دمويين شنهما متشددون في 2015، وهو ما أبعد السياح والمستثمرين.
وجاء تحرك الشاهد لإبدال العياري بعد يوم من نشر بيانات للبنك المركزي أظهرت هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوما فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاما.
والعباسي هو ممثل البنك الدولي في ليبيا، بحسب الموقع الألكتروني للبنك. وهو حائز على درجة الدكتوراة من جامعة السوربون في باريس.
ويرأس الشاهد حكومة ائتلافية من إسلاميين وعلمانيين تحاول خفض العجز في الميزانية من خلال فرض إجراءات تقشفية، تتضمن زيادات ضريبية بدأ تطبيقها على بعض المنتجات من الأول من يناير كانون الثاني، في إطار خطوات اتفقت عليها تونس مع مقرضيها الأجانب.
وأثارت تلك الإجراءات احتجاجات الشهر الماضي، حيث يقول كثير من التونسيين إن أوضاعهم أصبحت أكثر سوءا مما كانت قبل انتفاضة 2011.
وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9 بالمئة في يناير كانون الثاني، مسجلا أعلى مستوياته في 20 عاما، من 6.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وبينما زادت إيرادات السياحة قليلا العام الماضي، مع ارتفاع عدد الزائرين 23 بالمئة، فإن محتجين يطالبون بوظائف أوقفوا في مطلع هذا الشهر إنتاج الفوسفات بالكامل في البلاد من خلال اعتصامات في منشآت الشركة المحلية الوحيدة المنتجة.