وزير الصناعة: ارتفاع الناتج المحلى إلى 4.9% وانخفاض البطالة إلى 11.9%9

استعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر وتأثيرها على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن تلك الاصلاحات ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، موضحاً ان هذه الجهود اثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلى إلى 4.9%، وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % إلى 11.9% بالإضافة إلى ارتفاع قياسى لاحتياطى البنك المركزى المصرى وزيادة الاستثمار الخارجى و الصادرات.
وأضاف قابيل خلال مشاركة الوزير فى المائدة المستديرة التى نظمها اتحاد الأعمال السنغافورى، أن الواردات انخفضت بنسبة تتجاوز ال 20%، هذا إلى جانب تحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35%، فضلاً عن ارتفاع غير مسبوق فى نمو الانتاج الصناعى المصرى، والذى عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذى يشير إلى تفوق مصر فى معدل نمو الإنتاج الصناعى فى يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.
وتابع: الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محوراً للاستثمارات السنغافورية فى قارة افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافورى بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتى تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول ، مشيراً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون بمثابة نموذجاً يحتذى به لمستثمرى دول العالم الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصري.
ودعا الوزير الشركات السنغافورية إلى استغلال الفرص المتاحة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى توفرها الحكومة المصرية فى هذه القطاعات، مشيراً الى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتى البلدين ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة فى تعزيز التعاون الاستثمارى المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية ، مشيراً إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة إلى بناء و توسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلاً عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعى وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضى الصناعية بها.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية فى عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادى بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضى الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة إلى قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحى وتعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصرى الكبير الذى يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه الى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع إلى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسى ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية ، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التى تسمح بالوصول الى هذه الاسواق، كما قامت الوزارة بإنشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة فضلاً عن افتتاح اكثر من 2300 مصنع فى العامين الماضيين والتى ساهمت فى رفع معدلات الانتاج الصناعى لمستويات تاريخية بالإضافة الى انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصرى فى التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها.
ومن جانبه أكد شاشمر زمان، الرئيس الاقليمى لاتحاد الأعمال السنغافورى لمنطقة الشرق الاوسط أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية والأوروبية أيضاً، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال فى مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.
وأشار زمان إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الاعمال فى سنغافورة فى مختلف المجالات، حيث يضم حوالى 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلاً عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الاعمال السنغافورى والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية. كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة فى منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.
بدوره، أشار محمد ابو الخير سفير مصر لدى سنغافورة إلى أن الفرصة اصبحت سانحة الآن لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى كل من مصر وسنغافورة خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، لافتًا إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.