واشنطن : إقرار بولندا قانون الهولوكوست مخيب للآمال

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن خيبة أمل واشنطن من مصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يحظر عزو جرائم النازيين في بولندا للدولة البولندية، بحسب "فرانس برس".
وقال تيلرسون، في بيان بهذا الشأن: "ندرك أن القانون سيحال على المحكمة الدستورية البولندية...الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لتوقيع رئيس بولندا تشريعا يفرض عقوبات جنائية على نسبة جرائم نازية إلى الدولة البولندية.. سن هذا القانون سيكون له أثر ضار على حرية التعبير والبحث الأكاديمي".
وأضاف البيان: "الولايات المتحدة تكرر التأكيد أن عبارات مثل معسكرات الموت البولندية مؤلمة وكفيلة بالتسبب بأخطاء، لكن يجب التصدي للمغالطات التاريخية المماثلة في إطار احترام الحريات الأساسية".
وقال دودا في بيان صدر عن الرئاسة البولندية في وقت سابق اليوم الثلاثاء:" سأطلب من الحكومة إبداء رأيها بالقانون الذي أقره البرلمان البولندي في الأول من فبراير الجاري...إفادات الناجين من المحرقة أمام المحاكم تحظى بأهمية، وفي الوقت ذاته، تحتاج بولندا إلى المحافظة على سمعتها فيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية".
وكان البرلمان البولندي قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون يجرّم الادعاء بأن للبولنديين أي دور في قتل اليهود بشكل منظم وممنهج في معسكرات الاعتقال النازية إبان الحرب العالمية الثانية، ويفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يصف معسكرات الموت النازية ب "معسكرات الموت البولندية".
وأعربت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن رفضهما لمشروع القانون، وصرحتا بأن مشروع القانون سيلحق الضرر في حال إقراره بالعلاقات مع بولندا.
وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، أن ألمانيا النازية هي التي ارتكبت مجازر في بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال غابرييل في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية السبت الماضي تعليقا على مشروع القانون البولندي الذي يلاحق بموجبه جنائيا من يتهم علنا بولندا وشعبها بالمشاركة في جرائم الرايخ الثالث: "لا يوجد أدنى شك أن من يتحمل مسؤولية معسكرات الإبادة الجماعية النازية في بولندا، ومن أدارها وقتل داخلها ملايين اليهود الأوروبيين هم: الألمان"، معتبرا أن دور المتعاونين من بولندا مع الألمان كان ثانويا.
كما أثار مشروع القانون الذي لم يصادق عليه البرلمان البولندي بعد، ردود أفعال غاضبة في أوكرانيا. فقد ندد حزب "الحرية" القومي المتشدد، بمشروع القانون البولندي الذي يجرم أيضا إنكار "مجزرة فولين" التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون ضد البولنديين عام 1943، وتعتبرها بولندا "إبادة جماعية"، كما طالب القوميون الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بإدانة مشروع القانون علنا وإقالة وزير الخارجية بافل كليمكين، من منصبه باعتباره فشل في تسخير الدبلوماسية الأوكرانية للدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد.