"صندوق التمويل":نحن نسعى للربح من اجل النهوض بالمصانع المتعثرة.. والمستثمرين: "مبلغكم هزيل"

تمثل المصانع المتعثرة أزمة كبيرة في القطاع الصناعي، لمصر ومعوق للنهضة الاقتصادية، ومن ثم قررت الدولة إتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها حل هذه الأزمة، ولعل من أهمها تدشين صندوق المصانع المتعثرة والذي تبلغ ميزانيته 150 مليون جنيه.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية، بضرورة وضع حل لملف المصانع المتعثرة، ومساعدة تلك المصانع على العودة للعمل ومواصلة حركة الإنتاج.
وقال هاني توفيق، المدير التنفيذي لصندوق المصانع المتعثرة، إن قرار تعويم الجنيه كان له الآثر الأكبر في تعرض عدد من المصانع والشركات للتعثر، موضحًا أن عمل الصندوق ليس عمل خيري، بل يهدف أيضًا للربح.
ونوه توفيق، بأن هناك عدد من الشروط يجب توافرها في المصنع المتعثر لتمويله من الصندوق، وهى أن يكون المصنع أو الشركة قطاع خاص، ومبيعاته سنويًا لا تقل عن 50 مليون جنيه سنويًا، ويقدم منتج مقبولا في السوق، ويكون من المؤسسات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى أن تكون إدارة المصنع واعية وحسنة السمعة في السوق.
ولفت المدير التنفيذي لصندوق المصانع المتعثرة، إلى أن الصندوق لا يمول المصنع أو الشركة الذي وصل إلى حد الإفلاس، منوهًا بأن حجم التمويل الذي يحصل عليه المصنع أو الشركة المتعثرة يتراوح ما بين 5 إلى 10 مليون جنيه، معقبا: "مش هنمول اللي عايز 700 ألف والمبالغ دي".
وطالب "توفيق"، البرلمان أن يصدر تشريعًا يعطي حصانة للشركات التي يتم تمويلها من الصندوق بحيث لا يتم الحجز عليها من قبل جهات حكومية أخرى، معلنًا أنهم سيبدأون بحث وضع 3 مصانع متعثرة الأسبوع المقبل، مؤكدا أنه في غضون شهرين سنرى عودة مصانع متعثرة للعمل.
وأوضحت غادة الجوهري، رئيس قطاع التمويل بمركز تحديث الصناعة، أنه لا يوجد في مصر حصر دقيق بعدد المصانع المتعثرة، وفي 2013 كان عدد من تقدموا بطلبات تمويل 850 مصنع، ولكن بعد فحص الطلبات تبين ان أغلبهم لا ينطبق عليهم تعريف المصنع المتعثر.
وكشفت أن أكثر القطاعات التي يستقبلون منها طلبات للتمويل، هو القطاع النسيجي، على المصانع المتعثرة التوجه إلى أي مركز تحديث صناعة على مستوى الجمهورية ومعه ميزانية ل 3 سنوات سابقة، وسجل تجاري، ورخصة تشغيل، وبطاقة ضريبية لفحص طلبه، ويتم خلال أسبوعين تحويل طلبه إذا كان مطابق للشروط إلى صندوق تمويل المصانع المتعثرة استعدادًا لتمويله.
بينما يرى محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن تخصيص 150 مليون جنيه لصالح صندوق المصانع المتعثرة غير كاف، ويعد مبلغ هزيل لا يكفي لمساعدة كل المصانع على العودة إلى إستكمال نشاطها.
وأشار إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق بعدد المصانع المتعثرة على مستوى مصر، منوها بأن هناك مصانع حولت نشاطها إلى مخازن، ولذلك لا يجب اعتبارها من المصانع المتعثرة، مضيفا أن عدد المصانع المتوقفة في 6 أكتوبر فقط يبلغ 310 مصنع.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالمصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها قبل إنشاء مصانع جديدة، حيث أنه في خلال 3 شهور على الأكثر يمكن للمصنع المتعثر استكمال نشاطه.