عدة اتفاقات أسفرت عنها جلسة المباحثات الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع هيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة. 3 مذكرات تفاهم فشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهيلا ميريام ديسالين رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من المجالات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزراء الدفاع والخارجية والاتصالات والاستثمار والزراعة والرى والتجارة والصناعة والكهرباء والصحة وعدد من الوزراء الإثيوبي. ووقع فى مجال التعاون الصناعى ووقعها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومن الجانب الإثيوبى وزير الخارجية، كما وقع وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الإثيوبى على مذكرة تفاهم للمشاورات الدبلوماسية والسياسية، كما وقع أيضًا وزير الخارجية ونظيره الإثيوبى على محضر أعمال اللجنة الوزارية السادسة بين البلدين للتحضير لأعمال اللجنة الرئاسية الأولى. انشاء منطقة صناعية باثيوبيا وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عزم مصر إنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا، وخلال مؤتمر صحفي عقده ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين، أكد السيسي على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين للوصول إلى التكامل في مجالات مختلفة. زيادة التعاون الاقتصادي وأردف أنه بحث مع الجانب الإثيوبى فرص زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين فى ضوء ما يلحظونه من اهتمام القطاع الخاصة المصرى لزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبى، مشيرًا إلى اتفاقهم على أهمية تقديم كافة التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات بما فى ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا. زيادة التبادل التجاري وأوضح أنهم بحثوا التعاون فى مجال الاستثمار الزراعى والثروة الحيوانية والمزارع السمكية والصحة وتكثيف الجهود لزيادة التبادل التجارى بما يؤدى الى تعزيز التكامل الاقتصادى بين البلدين وتقديم نموذج ناجح فى التكامل المطلوب افريقيا. اتفاق حول سد النهضة وقال رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ميريام ديسالين، عن مشروع سد النهضة، إن هناك بعض الخلافات البسيطة سيتم الاتفاق عليها، قائلا :" نعمل على انهاء المشورع بشكل يحقق المكاسب لكل البلدين". وهنا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه طرح على الاشقاء في اثيوبيا والسودان إشراك البنك الدولي كطرف محايد في الدراسات الفنية لسد النهضة، موضحا ضرورة عمل الأطراف الثلاثة على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة باعتبارها الشرط الذي حدده اتفاق اعلام المبادي 2015 لتحديد اسلوب ملء الخزان، موضحًا أن هذا الطرح الخاص بضم البنك الدولي سيعمل على دفع المفاوضات إلى الأمام وحل اي معوقات قد تواجهها.
