أبو الغيط يستنكر إعلان أمريكا تعليق جزء من مساهمتها في ميزانية الاونروا

أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن استنكاره الشديد لقرار الإدارة الأمريكية تعليق جزء ملموس من المساهمة المالية للولايات المتحدة في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهو ما يلقي المزيد من علامات الاستفهام حول مدى التزام الإدارة الأمريكية الحالية بتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية في إطار دورها كوسيط رئيسي ونزيه لهذه التسوية، إضافة إلى ما يمكن أن يتولد عنه من تبعات سلبية واسعة في عدد من الأصعدة الهامة من بينها ما يؤشر عليه من وجود مسعى جديد لتغيير المعطيات الخاصة بإحدى قضايا التسوية النهائية ممثلةً في هذه الحالة في قضية اللاجئين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط سبق وأن حذر مرارا، سواء في التصريحات الرسمية الصادرة عنه أو في إطار الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، من أن إقدام الإدارة الأمريكية على اتخاذ هذا الإجراء، والذي يأتي بعد فترة بسيطة من إعلانها اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها مما ولد شعوراً كبيراً بالغضب والاستياء ليس فقط في الدائرتين العربية والإسلامية وانما أيضا في معظم أنحاء العالم، يمكن أن يؤدي إلى تداعيات ونتائج بعيدة الأثر يأتي على رأسها تقويض فرص استئناف مفاوضات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وخلق المزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل التغافل عن النهج الإسرائيلي الذي يزداد تطرفاً وصلفاً كل يوم وإغراقاً في مواصلة انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما يمكن أن تؤدي إليه أيضاً هذه الخطوة من إزكاء لتيار التطرف والتشدد بما يزج بالمنطقة إلى دائرة جديدة من دوائر العنف.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الأمين العام حرص على أن يقدم تحية تقدير في هذا الصدد لصمود اللاجئين من أبناء الشعب الفلسطيني، محذراً من خطورة استمرار الخطوات الأمريكية الرامية للضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بمواقف أو مشروطيات تتناقض قبل أي شئ مع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك من خلال السعي للتأثير على حياة المواطن الفلسطيني البسيط ممثلاً في اللاجئين الذين عانوا ويعانون بشكل يومي، ومنذ عقود، على يد السلطات الإسرائيلية التي تقف أمام حقهم في التمتع بالحدود الدنيا من الحياة الكريمة، حتى وهم مهجرون خارج ديارهم.