سعت قطر لإنقاذ استثمارها الإرهابي الأكبر الممثل في تنظيم جبهة النصرة، وذلك عبر العديد من المناورات لتجنب غضب الأمريكان، إذ تم تغيير اسم النصرة إلى جبهة فتح الشام، ما يكشف عن إصرار قطر في دعم الإرهاب. مؤسسة "دعم الديمقراطية" التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، ويترأسها ديفيد وينبرج، كانت من بين المؤسسات الدولية التي التفتت مبكراً لخطورة الدور الذي تلعبه قطر في دعم وتمويل الإرهاب، خاصة دعم جبهة النصرة في سوريا.
التقرير الدولي الصادر في يناير 2017، كشف عن الدور القطري في دعم "النصرة" وكيف أن الدوحة طلبت من التنظيم الإرهابي تغيير اسمه إلى "جبهة فتح الشام" وإعلان انفصاله عن تنظيم القاعدة لضمان استمرار تدفق الدعم المالي والعتاد للجماعة الإرهابية، فضلاً عن العمل على دمج التنظيم مع المعارضة التي تشارك في مفاوضات أستانا.
وتضمن التقرير اتهامات لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، بدعم الإرهاب، واتهامه بعدم اتخاذ خطوات عقابية تجاه من أدرجتهم أميركا على قوائم الإرهاب، وأن المسؤولين في واشنطن كانوا يعولون على نجل حمد، الأمير تميم الذي تولى الحكم خلفاً لوالده، في اتخاذ خطوات جدية في مكافحة الإرهاب إلا أن ظنونهم خابت بعدما استمرت قطر في اتباع سياسة دعم الإرهاب.
قطر والنصرة وعن علاقة قطر بجبهة النصرة التي أعلنت في وقت سابق تغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام" وإعلان فك الارتباط بتنظيم القاعدة، فإن وكالة رويترز، قالت إن قطر دعمت الجماعات المسلحة في سوريا، والتي كان من بينها "جبهة النصرة" القاعدية.
وحتى تتمكن الدوحة من ضمان استمرار تقديم الدعم ل"النصرة"، بعدما طالبها المجتمع الدولي بوقف الدعم المقدم لها لموالاتها زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، قاد مسؤولون في الدوحة جهوداً لإقناع الجبهة بإعلان الانفصال عن القاعدة.
لقاء المخابرات القطرية بزعيم النصرة وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في المخابرات القطرية التقوا زعيم النصرة أبو محمد الجولاني، عدة مرات خلال 2015، وأكدوا له ضمان بزيادة تدفق الدعم حال قيامه بتغييرات في الولاءات وهو ما استجاب له الجولاني.
كما أشارت صحيفة "وول ستريت"، إن قادة جبهة النصرة، زاروا الدوحة أكثر من مرة، وعقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين والممولين العسكريين القطريين.
ولفت تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن قطر كانت تستهدف من تلك الإجراءات دمع جبهة النصرة أو ما سمي بعد ذلك جبهة فتح الشام، في المعارضة السورية التي تشارك حالياً في اجتماعات أستانا التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا، إلا أن جهود قطر فشلت لتمسك دول غربية وعربية بإدراج "جبهة فتح الشام" على قوائم الإرهاب.
سجل حافل وأشار التقرير المطول إلى أن وزير الخزانة الأمريكية، لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، اتهم قطر في مارس 2014، بغض الطرف عن تمويل الإرهاب، وقام بإدراج قطر على قائمة الكيانات المتساهلة مع تمويل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.
منح جبهة النصرة 10 ملايين دولار كشفت مصادر أمنية في المعارضة السورية عن مواصلة قطر دعمها التنظيمات الإرهابية في سوريا، رغم أن وتيرة التمويل العام تراجعت مقارنة عن ما كانت عليه فى السابق، نتيجة التدابير والإجراءات التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، غير أن الدوحة قدمت 10 ملايين دولار كدعمٍ إضافى لجبهة فتح الشام "النصرة سابقًا" منتصف الشهر الماضي، عن طريق جمعيات خيرية.
وأكد المصدر، خلال تصريحات صحفية، أن جمعيتين خيريتين على وجه التحديد، تتوليان عملية تسهيل تقديم التمويل من قبل الدوحة إلى جبهة النصرة وعناصر مرتبطة بتنظيم الإخوان فى سوريا، وكان آخر ما تلقته النصرة من دعم قبل 15 يومًا بقيمة عشرة ملايين دولار وفق المعلومات المتاحة.
وشدد، على أن الجمعيتين تعملان في إطار العمل الخيري ومكافحة الفقر، والشق الإغاثي، لكن ذلك في الأساس غطاء لتمرير التمويل المقدم للنصرة وفصائل أخرى.
الجمعيات خيرية طريق الدعم وأردف: بلا شك الفصائل الممولة من قطر والعاملة في الداخل السوري وعلى رأسها "النصرة" و"الإخوان" و"أحرار الشام" تأثرت سلبًا بصورة واضحة بالمقاطعة المفروضة على الدوحة.
وشدد المصدر، على أن الدعم القطري لتلك الفصائل، يتم عن طريق جمعيات خيرية وإشراف المخابرات القطرية، كاشفًا عن أن الدوحة قدمت دعمًا لجهات محسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابى، قيمته نحو 70 مليون دولار، لتمويل أنشطة تلك الجهات لمدة ستة أشهر مقبلة، وتم وضع التمويل فى حساب بنكى بتركيا، ويتم من خلال ذلك التمويل دفع رواتب العاملين فى تلك الجهات وتمويل فعالياتها وتحركاتها المختلفة.