حصاد 2017.. 7 قرارات وضعت السعودية على الطريق الصحيح

إتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات خلال عام 2017، وضعتها على الطريق الصحيح كدولة عربية من أكبر الدول، لعل أبرز تلك القرارات إجراءات مكافحة الفسادد في المملكة، بالإضافة إلى قرار قيادة المرأة للسيارات لأول مرة في التاريخ.

تعديل بالنظام العدلي
في يونيو، صدرت في السعودية، أوامر ملكية جاء من ضمنها أمر يقضي بتعديل مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون مسماها النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، في خطوة إصلاحية جديدة بالنظام العدلي في البلاد، كما صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

تعيين محمد بن سلمان
وفي نفس الشهر، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 16 أمراً ملكياً لإعادة تشكيل صورة المملكة العربية السعودية الجديدة، أبرزها اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع، واستمراره في ما كلف به من مهمات أخرى، وذلك بعد تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للمملكة.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية.


قيادة المرأة للسيارة
في نوفمبر، قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة، في قرار وصف بالتاريخي، حظي بإشادات على نطاق واسع في العالم.

جاء ذلك في أمر ملكي حدد 9 أشهر كأجل أقصى؛ لتنفيذ القرار من خلال "لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات،ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يومًا، ثم تطبيق القرار بحلول يونيو 2018، وأشار الأمر الملكي إلى ضرورة "تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

لجنة مكافحة الفساد
وفي نفس الشهر، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، عدة أوامر ملكية قرر فيها إعفاء الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطنى من منصبه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وإعفاء وزير الدولة عادل فقيه من منصبه.

وبموجب الأمر الملكى قرر الملك سلمان: تشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وسرعان ما كان لذلك القرار دور حيث، أوقفت لجنة مكافحة الفساد في السعودية، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين.

هيئة الأمن السيبراني
بنفس الشهر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، امراً ملكياً، بإنشاء هيئة باسم (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني) ترتبط به شخصياً، والموافقة على تنظيمها، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها.

الهيئة ستباشر اختصاصاتها التنظيمية والتشغيلية في مجال الأمن السيبراني، الهادف إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، مراعية في ذلك الأهمية الحيوية المتزايدة للأمن السيبراني في حياة المجتمعات، ومستهدفة التأسيس لصناعة وطنية في مجال الأمن السيبراني تحقق للمملكة الريادة في هذا المجال انطلاقاً مما تضمنته رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

مجمع للحديث النبوي
وفي أكتوبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا، بإنشاء مجمع للحديث النبوي الشريف باسم "مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، ونظرا لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين، كونها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، واستمرارا لما نهجت عليه هذه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة.

افتتاح دور سينما
وفي ديسمبر، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع في السعودية على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي إن "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع".

وأضافت: "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، كما أكدت بأن "العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثري وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".

وقال البيان إن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.