أسابيع قليلة قبل بدء المحادثات حول اتفاق نووي بين السعودية والولايات المتحدة

تهدف المملكة إلى بدء محادثات مع الولايات المتحدة في غضون أسابيع قليلة حول اتفاقية تسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية، فيما يتوقع إعلان المناقصة الأولى في 2018.
ونقلت تقارير عالمية عن وزير الطاقة خالد الفالح، قوله: "نأمل من خلال المفاوضات التي ستُجرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع شركائنا الأميركيين أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأميركية بالوفاء بما يقصده القانون الأميركي".
وأضاف: "لقد أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأميركيين إلى أننا ننوي توطين واستغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية، والسعودية مهتمة بالتوصل إلى اتفاق للتعاون النووي المدني مع واشنطن، ووجهت الرياض الدعوة إلى شركات أميركية للمشاركة في تطوير أول برنامج للمملكة للطاقة الذرية".
وتقول الرياض: إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، مبينة أنها غير مهتمة بتحويل التقنية النووية إلى الاستخدام العسكري.
وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يومًا ما.
ووفقًا ل"رويترز" قال وزير الطاقة خالد الفالح: إنه يتوقع أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018، مبينًا أنه يأمل أن تشارك شركات أميركية في الدراسات الهندسية الأولية، التي ستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة، وتنافس في نهاية المطاف على العقود.
وأضاف أن المملكة ملتزمة باستخدام البرنامج للأغراض السلمية، لكنها ملتزمة أيضًا باستخراج اليورانيوم محليًّا وتطوير الطاقة النووية كقطاع. ومضى قائلًا: "لدينا موارد كبيرة من اليورانيوم نستكشفها ونحن متشجعون للغاية".
وذكر الفالح أنه: "مهما كان ما سنفعله فإنه سيجري بالتزام صارم بالاتفاقات الدولية.. لكننا لن نحرم أنفسنا من استخدام مواردنا الطبيعية وتوطين قطاع ننوي أن يظل موجودًا لدينا على الأمد الطويل".
وقال الفالح: "سنستغل مواردنا وسنوطن (القطاع النووي)، وسنطور التكنولوجيا مثلما فعلنا فيما يتعلق بالنفط والغاز".