أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (الإدارة العامة للبحوث القانونية) قرار باستخدام البصمة بجانب التوقيع على التصديقات، وذلك بالمنشور الفني رقم 14 لسنة 2017 والذي تم تعميمه على مكاتب الشهر العقاري ومأموريتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة. وجاء نص القرار كالآتي: "إنه نظرا لما تلاحظ في الأونة الأخيرة من كثرة حالات الادعاءات بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على المحررات التي يتم توثيقها والتصديق عليها، وهو ما تم رصده بالفعل من بعض الجهات الرقابية وتأكد من تفشي الظاهرة". وتضمن القرار أنه يتعين عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق والتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية ضرورة الحصول على بصمة ذوي الشأن بجوار التوقيع ويلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة. ووجه القرار على الإدارات العامة للتفتيش الفني وللجهاز الإشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك، وعرض أي مخالفة للقرار على رئاسة المصلحة.