بعد انتهاء اتحاد الصناعات من مراجعته.. أول مشروع قانون للفرنشايز على مكتب «قابيل»

كشف أحمد على، مقرر لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات ل«الفجر»، انتهاء اللجنة من إبداء ملاحظاتها على مسودة مشروع قانون جديد لحق الامتياز التجارى، والذى تم إعداده منذ شهرين من جانب منظمة الفرنشايز العالمية، والمصرية، والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
أشار على إلى أنه تم رفع المشروع إلى الوزارة، بعد إجراء تعديلات بسيطة فى الصياغة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
و«الفرنشايز» هو حق الامتياز التجارى بموجب تعاقد بين طرفين، تمنح الشركة صاحبة الامتياز، حق الإدارة والتشغيل، واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية، أو الصناعية، إلى طرف آخر نظير مقابل مادى.
وأوضح على أن القانون يتكون من 10 مواد فقط، وتعود أهميته إلى أنه سيكون الأول من نوعه فى مصر، لتنظيم حق استخدام العلامات التجارية، كما سيقوم بحل النزاعات بين طرفى التعاقد، بدلا من الاحتكام لقانون التجارة والشركات.
بدأ العمل بنظام الفرنشايز فى مصر عام 1973، مع بدء عمل سلسلة مطاعم الوجبات السريعة «ومبى»، ثم انتقل إلى علامات تجارية أخرى، ويوجد فى مصر حاليا حوالى 700 علامة فرنشايز، بينها 300 محلية.
وتتنوع الأنشطة الحائزة على حق الفرنشايز فى مصر، فى العديد من القطاعات، كالمطاعم، وسلاسل الوجبات السريعة، والأجهزة المنزلية، والملابس، وغيرها، وتمثل الشركات الاجنبية 58% من إجمالى الماركات التجارية بمصر، مقارنة مع 42% من الماركات المحلية.
ووفقا للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تعود محاولات إصدار قانون لتنظيم حق الامتياز التجارى إلى عام 2009، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مناخ المنافسة، وإحباط فرص الاحتكار.
ويرى المركز، أن الإصلاح التشريعى وحده لا يكفى، ويجب أن يصاحبه توفر المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة بنظام الفرنشايز، عبر إصدار دليل مفصل بها، وتعميمه على المحافظات.
تقدر حجم الاستثمارات المباشرة لشركات الفرنشايز فى مصر بحوالى 60 مليار جنيه، وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 12 مليار جنيه، وتوفر حوالى 800 ألف فرصة عمل مباشرة.
ويجرى حاليا تنظيم عملية الحصول على حق الامتياز التجارى، عن طريق إنشاء إدارة تنمية حقوق الامتياز التجارى، التابعة للصندوق الاجتماعى للتنمية، وهى تختص بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بهذا النظام، وجذب كبرى الشركات المانحة، وتقديم النصح، والمشاركة فى المعارض.
ويتطلب الحصول على حق الامتياز لعلامة تجارية توافر مجموعة من الشروط، على رأسها توافر الحد الأدنى للمساهمة الذاتية فى هيكل رأس المال، واختيار وموافقة الشركة المانحة على الجهة الممنوح لها حق الامتياز، والموافقة على مكان إقامة المشروع.
وحصلت مصر على عضوية المجلس العالمى للفرنشايز الذى يضم 45 دولة،عام 2005 من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز «افدا»، وفى إبريل الماضى فازت مصر بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرنشايز بالانتخاب.