نقيبة مهندسي الإسكندرية ردًا على قرار إحالتها للنيابة العامة: "استمرار لمسلسل تشويه السمعة والإنتقام"

وصفت المهندسة سمر سلبي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، قرار المجلس الأعلى للنقابة، بإحالتها للنيابة العامة لخطئها فى الإدارة المعهودة والإضرار بالمال العام، بأنه يأتي للإنتقام منها.
وقالت شلبي، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن النقابة العامة تستمر في مسلسل التشهير وتشويه السمعة والإنتقام منها لكشف التلاعب في ميزانية 2016 الخاصة ب"إخفاء عجز 70 مليون جنيه تحت بند عهدة 37 مليون جنيه".
وتابعت شلبي، قائلة:"لجنة رئيسها وكيل النقابة، أي أحد أعضاء هيئة المكتب المسؤلين قانونا عن إعداد الميزانية، وبعضوية أعضاء من المجلس الأعلى الذين يجدون في تقديم بلاغ عن الميزانية فضيحة وإهانة لهم، توصي بتحويلي للنيابة لخطئي في الإدارة على خلفية مناقصة صيانة نادي سابا باشا، والتقرير الصادر عن هذه اللجنة المليء بالجهل الهندسي والإداري وإخفاء حقائق والتنكيل، وهو ما سيتم إثباته بسهولة ان شاء الله في النيابة".
وأضافت رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، ماذا عن الخطأ الإداري في اصدار ميزانية غير صحيحة وعرضها على الجمعية العمومية، عموما بعد إنتهاء التحقيقات النيابية ان شاء الله، سيكون لنا لقاء وحساب مع كل من أساء إستخدام منصبه لتصفية حسابات أو لتنكيل أو للتشهير بأسم النقابة، ومستخدمًا أموالها ومصادرها،
كما سنرى من الذي اهدر المال العام وآساء للمهندسين وللنقابة.
كان اتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين فى جلسته التى عقدت يوم الأربعاء الموافق، عدد من القرارات، كان أبرزها الموافقة على تقديم بلاغ للنائب العام ضد المهندسة سمر شلبى، رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك لخطئها فى الإدارة المعهودة لها مما أدى إلى الإضرار بالمال العام طبقا للمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات.
كذلك وافق المجلس على تقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من المهندس مايكل نبيل والمهندسة ايمان تادرس والمهندس خالد أمين -أمين نادى سابا باشا - والسيد محمود على عبد الرحمن، صاحب ومدير شركة ايجيبت فور، وذلك استنادًا للمواد 119،119مكرر، 115، 116 مكرر 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات.
كما قرر المجلس تجميد عضوية المهندسين المذكورين كإجراء نقابى وقائى، كذلك قرر المجلس احالة كل موظف مالى أو قانونى او من ادارة المشتريات اشترك بالمناقصة وبحث اوراقها للتحقيق بالنقابة العامة وطلب ملفاتهم الوظيفية، كذلك قرر المجلس وقف صرف اية مبالغ لشركة (ايجيبت فور ) لحين انتهاء التحقيقات.
وقد جائت قرارات المجلس بعد مناقشة التقرير التفصيلى رقم 1 للجنة تقصى الحقائق التى ترأسها المهندس محمد النمر وكيل النقابة، والتى قامت بدراسة الموضوعات التى عرضت عليها بشأن نقابة الإسكندرية الفرعية ونادى سابا باشا.