"الشيوخ الأمريكي" يقر تخفيضات ضريبية ضخمة في انتصار لترامب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديلات ضريبية بأغلبية بسيطة بما يقرب الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب خطوة لهدفهم المتمثل في خفض الضرائب على قطاع الأعمال والأغنياء فيما ينصب تأثير التغييرات على المواطن الأمريكي العادي.
وفي أكبر تغيير يطبق على قوانين الضرائب الأمريكية منذ الثمانينيات يريد الجمهوريون إضافة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات للدين القومي الذي يبلغ 20 تريليونا لتمويل تطبيق تعديلات يقولون إنها ستعزز الاقتصاد الذي يشهد نموا بالفعل.
وقال ترامب في تغريدة نشرها على تويتر "اقتربنا خطوة من تطبيق تخفيضات ضريبية ضخمة للأسر العاملة في أنحاء أمريكا".
وتشهد أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا منذ أشهر على أمل أن تؤدي التعديلات التي تريد واشنطن تطبيقها إلى تخفيضات ضريبية كبيرة بالنسبة للشركات.
وتوقع الزعماء الجمهوريون، أثناء احتفالهم بتمرير المشروع، أن تشجع التخفيضات الضريبية الشركات الأمريكية على ضخ المزيد من الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي.
وقال ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "لدينا فرصة الآن كي نجعل أمريكا أكثر قدرة على المنافسة ونحافظ على فرص العمل من الانتقال للخارج ونخفف العبء كثيرا عن كاهل الطبقة المتوسطة".
وجاء إقرار مشروع القانون بتأييد 51 صوتا مقابل 49 صوتا معارضا. وشكا الديمقراطيون من صياغة تعديلات طرأت على مشروع القانون في اللحظات الأخيرة لكسب تأييد جمهوريين كانوا متشككين فيه، وقالوا إن محامين ومحاسبين يمكن أن يتلاعبوا فيها فيما بعد بما يسمح بتهرب ضريبي.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ "الجمهوريون تمكنوا من إجراء تعديلات على مشروع قانون سيء لجعله أسوأ... في جنح الظلام وبعجلة كبيرة تم إدخال سلسلة تغييرات في اللحظات الأخيرة من شأنها أن تضخ المزيد من المال في جيوب الأغنياء والشركات الكبرى".
ولم يصوت أي ديمقراطي لصالح مشروع القانون، لكن الديمقراطيين لم يتمكنوا من عرقلة مشروع القانون لتمتع الجمهوريين بأغلبية 52 عضوا مقابل 48 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ.
ومن المرجح أن تبدأ محادثات هذا الأسبوع بين مجلسي الشيوخ والنواب الذي أقر بالفعل نسخته الخاصة بمشروع قانون الضرائب.
ويريد ترامب أن يحدث هذا قبل نهاية العام بما يمكنه هو والجمهوريين من تسجيل أول إنجاز تشريعي كبير في عام 2017 رغم هيمنتهم على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب منذ توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني.
وكان السناتور بوب كوركر هو الجمهوري الوحيد الذي لم يصوت لصالح مشروع القانون وقال "لم أتمكن من تجاهل مخاوفي المالية والتصويت لصالح القانون... الذي يمكن أن يزيد من أعباء الدين على الأجيال القادمة".
ووفقا لمشروع القانون، ستخفض الضرائب على الشركات إلى 20 بالمئة بدلا من 35 بالمئة فيما ستعفى أرباح الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتجنيها من أنشطتها في الخارج من جزء كبير من الضرائب وهي تغييرات تسعى لها جماعات الضغط في قطاع الأعمال منذ سنوات.