بعد مقترح تخصيص ممتلكات الإخوان لأسر الشهداء.. خبراء يكشفون خفايا أموال التنظيم

بعد تكرار الحوادث الإرهابية والتي كان آخرها في مسجد الروضة بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 305 شهيد و27 طفل، أعلن عضو مجلس النواب، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون للبرلمان يقضى بتخصيص جميع الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة التي وصفها ب" المارقة" لصالح أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية الخسيسة، حيث أشاد الباحثون بتلك الفكرة، مع التأكيد على صعوبة تطبيقها، نظرًا لاستحالة حصر أموال جماعة الإخوان في الداخل والخارج.

قانون لتخصيص ممتلكات الجماعات الإرهابية لأسر الشهداء
البداية، حينما قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يقضى بتخصيص جميع الأموال والممتلكات الخاصة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة التى وصفها ب" المارقة" لصالح أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية الخسيسة التي تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية مؤكدًا أنه سوف يتقدم بهذا التشريع للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.

معاقبة الإرهابيين
وشدد "زين الدين"، على ضرورة معاقبة هذه الجماعة، التي لا تعرف أي لغة سوى لغة سفك دماء الأبرياء واكبر دليل على ذلك الحادث الإرهابي الجبان والخسيس الذي قام به إرهابيو هذه الجماعة ضد المصلين السجد الركوع داخل مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

نهاية الإرهابيين
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، أن قيام هؤلاء الإرهابيين "السفلة" على حد وصفه، بهذا العمل الإرهابى الدنئ، أكبر دليل على أن نهاية الإرهابيين اقتربت، وإن معركتهم لم تعد مع الجيش والشرطة لكنها أصبحت مع الشعب المصرى العظيم الذى يؤكد دائمًا للعالم كله وقوفه بكل قوة وجسارة خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواته المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة، متابعًا؛ "أن مثل هذه الحوادث تزيد مصر قيادة وحكومة وشعبا قوة وصلابة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود".

الأمر متروك لوزارة العدل و"تشريعية النواب"
ومن جهته، أكد أحمد عطا الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أنه فيما يخص مشروع قانون تخصيص ممتلكات الجماعات الإرهابية لأسر الشهداء، أمره متروك لوزارة العدل واللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأوضح عطا، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أنه يوافق على تخصيص هذه الأموال للأسر المصرية التي تضررت من العمليات الإرهابية - لأننا لا ننسى ما صرح به محمد البلتاجي عند اعتصامه في ميدان رابعة امام تليفزيونات العالم بأن العمليات المسلحة ممكن أن تتوقف عندما يعود المعزول للحكم - هذا الاشتراط من جانب البلتاجي كفيل بأن تتحمل جماعة الإخوان فاتورة الضرر بالكامل التي وقعت علي الشعب المصري.

وفيما يخص أدلة متاجرة الإخوان بأموال الشعب، أشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان أثناء فترة حكم المعزول مرسي تاجروا في العملة وتم فك ودائع البنك المركزي لتلبية الطلبات والاعتصامات وكانت شركات الإخوان هي التي كانت لها النصيب الأكبر من فك احتياطي البنك المركزي يعني في النهاية مكتب الارشاد أحل أموال الشعب الطيب واستغل فوضى ثورة يناير وسيطرة التيارات المتشددة على الحكم وحققوا اكثر من 20 مليار جنية مصري من الاتجار في العملة، لافتًا إلى أن الإخوان تاجروا على الشعب وكسبوا من أموال الشعب فلا بد أن ترد هذه الأموال للشعب.

مطالب باللجوء للمنظمات الدولية
وعلى صعيد آخر، كشفت سها البغدادي باحثة في الشأن العربي، أن تطبيق مشروع قانون تخصيص ممتلكات الإخوان لأسر الشهداء، سيكون صعب لأن الجماعة الإرهابية لها طرق كثيرة في تخبئة أموالها ومن السهل جدًا أن يتنصلوا من الجماعة ظاهريًا حتى يحتفظوا بممتلكاتهم، مشيرةً إلى أن أموال الجماعة الآن تحت سيطرة أشخاص ليس لهم أي علاقة بالجماعة لأنهم مستعدين لمثل هذه الخطوة.

وأضافت البغدادي، في تصريحاتها الخاصة ل"الفجر"، أن معظم أموال الجماعة تستثمر في مشروعات في الخارج وليس بمصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية التي ستقف ضد مصر لتدافع عنهم فمن يستطيع أن يثبت أن الإخوان هم من فجروا في مسجد الروضة أو غيره من أحداث الإرهاب التي شاهدناها في كنائس مصر من قبل، متسائلةً؛ كيف سيتم مصادرة أموال الدواعش وبيت المقدس.

وحول إمكانية تطبيق المقترح، أشارت الباحثة في الشأن العربي، إلى أن الفكرة جيدة لكن تطبيقها شبه مستحيل، لأنك بتواجه تنظيم دولي إرهابي وضع تحت كلمة تنظيم مليون خط لأنهم بالفعل منظمين أنفسهم بشكل غير عادى وهذا التنظيم يعمل حساب لكل خطوة وليس من السهل سلب أمواله ولو سلبت أمواله المعلن عنها فهي نقطة في بحر تمويلات الجماعة وهذا لا يعجزهم عن ارتكاب الجرائم الشنيعة بل سيظهرهم ضحايا وأبرياء أمام العالم.