بالرغم من القوانين والعقوبات الصارمة المفروضة على هؤلاء، إلا أنهم يضربون بالقانون عرض الحائط، ويشوهون كافة الإمكانات والتسهيلات الإيجابية التي توفرها الدولة لراحة المواطنين والركاب، وفي ظل انتشار ظاهرة "السيارات غير المرخصة"، "أو "الساقطة" كما يصفها مالكيها، مما يشوهه المظهر الاجتماعي الذي تسعى الدولة لتحسينه. اتخذ هؤلاء السائقين من "السيارات غير المرخصة"، مصدر رزق لهم، دون مراعاة لسلامة المواطنين، فضلًا عن الضرب بالقوانين والعقوبات الصارمة عرض الحائط، رغم علمهم بكافة العقوبات والإجراءات التي ستقع عليهم حال ضبط الجهات الأمنية لتلك السيارات.
"الفجر"، اقتربت من الظاهرة وانخرطت فيها، في تجربة عملية، للوقوف على ملابسات الأزمة، حيث قامت محررة "الفجر" بالركوب مع أحد سائقي الأجرة غير المرخصة، حيث قام بنقلها من إحدى قرى محافظة الجيزة، إلى القرية المجاورة لها مقابل 3 جنيهات.
تبديل أوراق السيارات القديمة بالحديثة وفي الطريق دارت بعض الأحاديث الجانبية والنقاشات مع السائق، حيث تبين أن هؤلاء السائقين على دراية وعلم بكافة العقوبات المفروضة عليهم، ومع ذلك لا يشكل لهم القانون أي أهمية، حيث قال السائق ويدعى محمد ذو ال 28 عام، ل"الفجر"، أن ابن خالته تاجر في السيارات غير المرخصة، حيث يقوم ببيعها للسائقين، مؤكدًا أن مكان البيع الأساسي يكون في الهرم أو فيصل وكرداسة.
وعن شائعة سرقة تلك السيارات، أكد السائق أن معظم تلك السيارات يكون غير مسروق، حيث يقوم المالك بإزالة النمرة من على السيارة الخاصة به القديمة، ليضعها على سيارة جديدة.
وبسؤاله حول أسعار تلك السيارات، أشار السائق، إلى أن السيارة غير المرخصة تتراوج بين ال 10 آلاف ل50 ألف، لافتًا إلى أن سعر السيارة المرخصة لا يقل عن 200 ألف، موضحًا أن السيارة التي يركبها، هي مصدر رزقه الوحيد، ويتراوح دخله يوميًا من 150 ل 200 جنيهًا.
سيارات مسروقة وبمجرد وصول محررة "الفجر"، تحاورت مع سائق آخر يدعى أحمد ذو ال 20 عام، والذي فجر المفاجأة بأن بعض تلك السيارات يتم تهريبه، أو سرقته، وبيعه بأسعار ضئيلة جدًا نظرًا لأنها غير مرخصة.
وبسؤاله حول اكتشاف أمر تلك السيارات، أكد السائق، بأن السائقين يخفون سياراتهم حال قيام حملة أمنية بالتفتيش المفاجئ على مواقف الركاب، خوفًا من ضبطها، حيث لن يستطيع الحصول عليها مرة أخرى.
إشراف وزارة المالية وفي رواية أخرى، يقول السائق الذي يدعى سيد.م ذو ال30 عام، ل"الفجر" ، إنه حصل على سيارته الخاصة في مزاد تحت إشراف وزارة المالية، وحصل على فاتورة بشراءه لتلك السيارة، ولكنها غير قابلة للترخيص.
وحول سؤاله عن كيفية تبعية تلك السيارة لوزارة المالية، أكد السائق، بأن الشركات تقوم بعمل تصفيات، للسيارات ليتم بيعها في مزاد تحت إشراف الوزارةن بشرط ألا يتم ترخيصها، مشيرًا إلى أنه دفع مبلغ ليس بقليل قرابة ال 60 ألف.
وبسؤاله حول إمكانية حصولي على سيارة بمبلغ أقل، كشف السائق، أن أسعار السيارات غير المرخصة يبدأ من 15 ألف ل 60 ألف، مع احتمالية تقسيطها، من التجار، متابعًا؛ أنا بنصح من يريد شراء سيارة أو البدء في مشروع خاص، بشراء "التوك توك"، نظرًا لإمكانية ترخيصه مقابل دفع 2500 جنيه فقط.
وأكد السائق، أنه حال وجود حملة أمنية لفرض سيطرتها على السيارات غير المرخصة، يقوم بركن سيارته الخاصة، قائلًا؛ ليس لدي القدرة للمجازفة بسيارتي، عند علمي بوجود حملة، اخفيها في الجراج.
تقصير الجهاز التنفيذي ومن جهته، انتقد اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، ومدير مرور الجيزة الأسبق، ظاهرة السيارات المخالفة وغير المرخصة، مؤكدًا أن هناك تشريع يعاقب السائق لحيازته سيارة غير مرخصة.
وأوضح طعيمة، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن البرلمان سيناقش تلك الظاهرة، ولكن التقصير يرجع للجهاز التنفيذي الخاص بالمرور .
وأردف عضو مجلس النواب، قائلًا؛ إن السلوك البشري كذلك وضرب السائقين عرض الحائط بالقوانين، يعد ضمن العوائق، وخاصة في القرى، متابعًا؛ تنتشر ظاهرة السيارات المخالفة في كرداسة وإمبابة ومنطقة بولاق وناهيا، رغم أن تلك المناطق تدخل حيز المدن بمحافظة الجيزة.
