"المركزي" يرعى معرض "القاهرة الدولي للابتكار" لتنمية ريادة الأعمال

يشارك اليوم البنك المركزى كراعى لفاعليات معرض القاهرة الدولى الرابع للإبتكار الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة بأرض المعارض.
تأتى هذه الرعاية إيماناٌ من البنك المركزى بأهمية تنمية وتعزيز قدرات رواد الأعمال لتحويل ابتكارتهم إلى واقع بتأسيس شركات ناجحة، حيث يضم المعرض أكثر من530 فكرة مبتكرة ونماذج أولية واختراعات وإبتكارات متميزة قابلة للتطبيق الصناعي لأكثر من 140 ابتكاراٌ و35 مشروع من الحاضنات والشركات التكنولوجية الناشئة،وأكثر من 50 من الإبتكار المجتمعي للإفراد.
صرحت وكيل محافظ مساعد قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزى المصرى الأستاذة نرمين الطاهرى" تعتمد منهجية البنك المركزى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة مساهمة البنوك فى تحقيق الأهداف القومية وذلك من خلال تذليل العقبات للحصول على الدعم والتمويل اللازم وتهيئة البيئة الداعمة لهذا القطاع الهام"
وإنطلاقاٌ من سياسة البنك المركزى الداعمة للإبتكار لتنمية وتأهيل رواد الأعمال، كان البنك قد وقع إتفاقية رعاية مع جامعه النيل مدتها 5 سنوات تحت اسم "رواد النيل" بمشاركة 11 بنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قدرات رواد الأعمال ودعم إستراتيجية تمكين المرأة إقتصادياٌ من خلال تقديم خدمات غير مالية من دعم فنى وتدريب ونشر ثقافة ريادة الأعمال لتكون حقيقة علي أرضالواقع، حيث ستتولى البنوك تأسيس مراكز خدمات تطوير الأعمال في المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة وخاصةً في مجالات التصنيع والتصنيع الزارعى والطاقة المتجددة مما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
ويولي البنك المركزي المصري اهتماماً كبيراً بالخدمات المصرفية الرقمية لما لها من دور كبير في تحقيق الاستقراروالشمول الماليمن خلال إتاحة واستخدام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع واستهداف قطاعات جديدة ومناطق جغرافية محرومة من الخدمات لاسيما المهمشة منها سواء كانت مؤسسات صغيرة أو أفراد، إضافة إلى ذلك ابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة لغير القادرين وبأسعار منافسة وعادلة، وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية.
وتحفيزاً لانتشار الخدمات المصرفية الرقمية، فقد أصدر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 الإصدار الجديد للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كخطوة نحو التوسع في استخدام خدمات
الدفع من خلال الهاتف المحمول حيث تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي ونقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشمول المالي ويعد حساب المحفظة الخاص بالهاتف المحمول للعميل "المستبعد ماليا" هو
بوابة دخوله للخدمات المالية والمصرفية الرسمية والتي تمكنه وتتيح له الحصول على خدمات مصممة له خصيصا لتتناسب مع إمكاناته و مستوى دخله بسعر مناسب وأمان تام وأداء فعال. ووصل عدد المشتركين بخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول نحو 9 مليون مشترك بإجمالي قيمة معاملات بلغت نحو 3 مليار جنيها مصريا مما يعكس نجاح المنظومة وزيادة إقبال المواطنين على الاستفادة من مميزاتها