أثار قرار مجلس النواب زيادة ضرائب السجائر والمعسل، جدلاً تحت القبة، حيث رأى بعض النواب أن هذا القرار جاء في توقيت غريب، لاسيما أن البرلمان على مشارف مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فيما رحب بعض النواب بهذه الزيادة، خاصة أن هذه سلعة ضارة بصحة المواطن. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتضمنه من زيادة ضرائب السجائر والمعسل.
مشروع القانون وبحسب مشروع القانون، فقد نصت المادة الأولى منه على أن "يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع، ويتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف فى تكوينه".
أهداف الزيادة وأوضحت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تنفيذا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018 الجاري تنفيذها، التي تهدف لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، ولما كان من بين تلك الإجراءات إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016، بما مؤداه زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، تم التشاور والتوافق مع جميع الأطراف المعنية، سواء شركات السجائر المحلية "الشرقية للدخان" أو الأجنبية، ومع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
وأشارت المذكرة، إلى أن مقترح توسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر يعكس طلبا جماعيا من قبل كل شركات السجائر العاملة فى مصر، إذ إن تكلفة إنتاج السجائر شهدت زيادات كبيرة فى العام الماضى تأثرا بالإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، ولم يصاحب ذلك قدرة الشركات على رفع الأسعار فى المدى السعرى لكل شريحة، لذا فقد رُؤى إعداد مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون رقم 67 لسنة 2016
هجمة حكومية مرتدة وأوافق عليها من جانبه أكد النائب محمد السيد الحسيني، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بتعديل قانون القيمة المضافة، والتي يتضمن تحريك أسعار السجائر والمعسل، بقوله: "دي هاجمة مرتدة من الحكومة وموافق عليها".
وقال "الحسيني"، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، إنه سأل وزير المالية عن الحصيلة من هذا التحريك، فقال ستصل من 7 إلى 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه يوافق على هذا التحريك لاسيما وأن المبلغ ستوجهه الدولة لصالح علاج المواطنين.
واستطرد عضو مجلس النواب: "نقول الحكومة تخشى على صحة المواطن أخيرًا، لكن يجب ترجمة ذلك على أمور أخرى"، وهو ما علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بقوله: "لقد سمعنا رأي أحد الكادحين".
ترحيب رئيس ائتلاف دعم مصر بالقرار في سياق متصل، رحب النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بالضريبة على السجائر والتبع، لافتًا إلى أنها سلعة ضارة بصحة المواطن، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تصب لصالح المواطن، متابعًا: "أتمنى أن يوجه المواطن الأموال التي ينفقها على هذه السلع لصالح أسرته، أنا لا أشجع استهلاكها أو تصنيعها".
حصيلة هذه الضريبة سيتم توجيهها للصحة كما أشار المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أن إنفاق حصيلة هذه الضريبة سيتم توجيهها للصحة وقانون التأمين الصحي والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من برامج التي تمس حياة المواطنين.
اعتراض وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اعترض النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لزيادة ضريبة السجائر والتبغ والمعسل.
وقال "أبو العلا"، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب الآن: "توقيت تقديم هذا القانون غريب جدا وخاصة إننا داخلين على مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي يتضمن زيادة على السجائر والتبغ لتمويل نظام التأمين الصحي، وإذا كانت وزارة المالية عايزة تلحق تلم شوية فلوس، وكثير من المدخنين والأسر الفقيرة تتضرر، فمش معقول أقر قانون التأمين الصحي في دور الانعقاد الحالي، وفي هذا القانون المعروض يتم زيادة أسعار السجائر والتبغ والمعسل، كده يبقى زيادتين".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ليس هناك ما يمنع من تقديم وإصدار هذا القانون، وأرخص دولة في المنطقة في أسعار السجائر والتبغ هي مصر".
