القصة الكاملة لأزمة أئمة الأوقاف.. وأزهري: مطالب نقل تبعيتهم ل"الأزهر" مشروعة

تفجرت أزمة أئمة وزارة الأوقاف، بعد إعلان الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خطة تدريبية متكاملة للأئمة المعنيين بامتحان تحديد المستوى، وكل من ينجح في الدورة يُعد ناجحًا في الاختبارات المطلوبة، ويمنح الأوائل على كل مديرية مكافآت مالية حسب نسبة درجاتهم، مما دفع الأئمة للتقدم بمذكرة لشيخ الأزهر، مطالبين بإقالة وزير الأوقاف، وتأسيس نقابة مهنية لهم.

بداية الأزمة
ترجع بداية الأزمة، إلى 25 أكتوبر الماضي، حينما وضعت وزارة الأوقاف برعاية الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطة تدريبية متكاملة للأئمة المعنيين بامتحان تحديد المستوى، عبارة عن برامج تدريبية وتأهيلية بنظام الدورات لرفع المستوى العلمي والدعوى والمهني، على أن تكون هذه الدورات إلزامية لجميع الأئمة الذين كانوا مستهدفين بامتحان تحديد المستوى ويكون الامتحان تاليًا للدورة.

ويشتمل البرنامج التدريبي على مراجعة 5 أجزاء من القرآن الكريم حفظًا وتلاوة مع بيان معاني المفردات من سورة الأحقاف إلى سورة الناس، وكذلك دورات عن فقه الطهارة والصلاة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، على أن تكون مدة الدورة 15 يومًا بدءاً، ويكون الامتحان عبارة عن ورقة امتحانية واحدة بعد نهاية الدورة بأسبوع في موعد يُحدد لاحقًا لإعطاء الفرصة للمراجعة تشمل 3 أسئلة فى القرآن الكريم ومعاني المفردات في الأجزاء الخمسة المذكورة بواقع 50 درجة، وسؤال في فقه الطهارة والصلاة بواقع 20 درجة، وسؤال في الخطابة بكتابة خطبة في الأخلاق في ضوء موضوعات "موسوعة الدروس الأخلاقية" بواقع 20 درجة، وسؤال في كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح" بواقع 10 درجات".

واعتبرت الأوقاف، أن كل من ينجح في الدورة يُعد ناجحًا في الاختبارات المطلوبة، وله الحق أن يتقدم اختياريًّا إلى دورات واختبارات المستوى الأعلى إمام المسجد الجامع أو المتميز، ويمنح الأوائل على كل مديرية مكافآت مالية حسب نسبة درجاتهم، ومن يرسب في الدورة تعقد له دورة أخرى مركزية على مستوى الجمهورية لمدة 45 يومًا للعمل على رفع مستواه في ذات موضوعات الدورة الأولى، وتصرف جميع المستحقات المالية كاملة بما فيها بدل صعود المنبر طوال جميع الدورات التدريبية حتى في حالة إعادتها لمن رسبوا، ومن يتخلف عن حضور الدورة دون عذر رسمي كتابي مقبول لا يصرف له بدل صعود المنبر حتى يلتحق بالدورة التى تليها، وتكون المديرية مسؤولة عن متابعة الحضور والالتزام بالدورة.

انتفاضة الأئمة
وعقب خطتها، اشتكى عدد من أئمة وزارة الأوقاف، من قرار إجراء اختبارات تحديد مستواهم العلمي، المقرر عقده نوفمبر الجاري.

وطالب الشيخ محمود حسن بأوقاف القاهرة، وزير الأوقاف، بإعادة النظر في قرار تقييم الأئمة؛ لأن التقارير الخاصة بهم ترفع من التفتيش والإدارة والمتابعة المستمرة، مضيفًا أن التقارير السرية الصادرة عن المفتش والإدارة والمتابعة المستمرة من تفتيش الوزارة طوال العام، تغني عن الاختبارات؛ لأنها المقياس الحقيقي العملي العلمي الأمثل الذي يعبر عن إمكانيات الأئمة وقدراتهم.

"الأوقاف" ترد على مزاعم الأئمة
ومن جانبه، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن تحديد مستوى الأئمة تصب في مصلحة المساجد، نافيًا ما أثير عن وجود نية لدى وزارة الأوقاف للاستغناء عن البعض منهم.

وأضاف طايع، أن الاختبارات تعقد لتحديد المستوى العلمي للأئمة، مشددًا على أنه لن يضار أحد في الأمور المادية نتيجة عقد تلك الاختبارات، مشيرًا إلى أن قانون العمل يحمي أي شخص من الفصل.

وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة وزير الأوقاف
ولم يقتنع الأئمة بتوضيح وزارة الأوقاف، بل نظم عدد منهم، يوم السبت المنصرم، وقفة احتجاجية داخل المسجد الأزهر وعلى أبوابه احتجاجًا على قرار وزير الأوقاف بعقد دورات تدريبية لهم لتحسين المستوى، مطالبين بإقالة وزير الأوقاف وتأسيس نقابة مهنية لهم.

وحدد الأئمة مطالبهم، تتمثل في تفعيل المادة الخاصة بالأزهر كاملة بضم الدعوة له والإشراف عليها، وتعديل كافة المنشورات واللوائح بما يتفق مع الدستور والقانون ، توحيد نظم المرتبات على مستوئ المديريات مع إعادة ماتم خصمه بشكل قانوني مثل الحد الأدنى والتحسين وغيرها، إلى جانب أعمال التدرج الوظيفي في تولى المناصب، بحيث لا يشغل المنصب صاحب الدرجة المالية ولكن الوظيفية أيضا وقضاء فترة بينية فى كل درجة وظيفية، بحيث لا يعمل إمام "مفتش عام" مباشرة أو وظيفة قيادية عليا مباشرة، دون المرور بكل الدرجات الأدنى، وإلغاء القرارات والتعليمات التى من شأنها التقليل من الدعاة مع عدم ذكره من قبل رؤسائه بما يشوهه فى المجتمع، وضرورة الاعتذار العلنى كما كان التشويه علنيا.

شيخ الأزهر يرفض التدخل
ومن جهته، رفض الدكتور أحمد الطييب شيخ الأزهر، مقابلة وفدين من الأئمة، أحدهم مكون من خمسة أئمة للشكوى من دورات الأوقاف لتقييم الدعاة، وهو ما أدى إلى حالة من الانقسام في صفوف مجموعة الدعاة الذين تم دفعهم من بعض المحافظات للاعتراض على الدورات التدريبية والتثقيفية التي تعقدها وزارة الأوقاف لرفع مستواهم الدعوى بعد ورود العديد من الشكاوى حول ضعف مستوى بعض الأئمة، لاسيما في القرى وبعض المحافظات.

كما حاول عدد من الدعاة المؤيدين لدورات الأوقاف، إرسال وفد مماثل لمشيخة الأزهر لإبراز حقيقة الموقف، وأن التدريب فىيصالح الأئمة والدعاة لكن محاولتهم أيضًا لم تنجح بعد غلق شيخ الأزهر الباب أمام الدعاة الذين يريدون إشعال صراعات في العمل الدعوي.

محاولات "الأوقاف" للتهدئة
وحول ما يدور داخل وزارة الأوقاف، عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا عاجلًا بقاعة الاجتماعات الكبرى "حراء" بمبنى ديوان عام وزارة الأوقاف، بقيادات الوزارة، لمناقشة طلبات الإحاطة التي وجهها أعضاء مجلس النواب أمس الاثنين للوزير.

ويستعرض اللقاء مناقشة ملفات تدريب الأئمة، الذي اعترض عليه بعض الدعاة واعتبروه مسيئا لهم، فضلًا عن بحث مشاكل الأئمة، والزوايا المخالفة، وتمكن بعض العامة من المشاركة في العمل الدعوى، والندوات التثقيفية.

دور البرلمان
وعلى الصعيد البرلماني، تجتمع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بوزير الأوقاف محمد مختار جمعة لسماع وجهة نظر الوزارة في غضب الأئمة واعتراضهم على الاختبارات التي تعتزم الوزارة إجراءها نهاية الشهر الجاري.

"الأزهر": مطالب أئمة الأوقاف "مشروعة"
وفيما يخص الرأي الأزهري، قال صالح محمد عبد الحميد عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن مطالبة أئمة الأوقاف بإقالة وزير الأوقاف، ونقل تبعيتهم لمؤسسة الأزهر، أو تأسيس نقابة لهم، مطالب مشروعة، وتساهم في نشر الفكر الوسطي والمعتدل، ويخدم الدعوة.

وأكد عبد الحميد، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن الدستور المصري نص صراحة على أن مؤسسة الأزهر الشريف هي الجهة الوحيدة المخول لها نشر الدعوة في الداخل والخارج.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن مؤسسة الأزهر نجحت في التواصل مع المواطنين في الشارع بشكل مباشر، من خلال نجاحها في تدريب وعاظها، لنشر الفكر الوسطي المعتدل في كل مكان في المؤسسات والنوادي والمؤسسات ومحطات المترو.