هاشتاج #الملك_يحارب_الفساد.. الأول عالميا على تويتر

استطاع الوسم #الملك_يحارب_الفساد الذي أطلقه مغردون سعوديون على موقع تويتر أن يصبح الأكثر تداولا في العالم، صباح الأحد، بعد ساعات قليلة بعد أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.
وخلال ساعات قليلة من إصدار أوامر ملكية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بمكافحة الفساد جرى استعمال الهاشتاغ أو الوسم في مئات الآلاف من التغريدات (536 ألف تغريدة حتى وقت الكتابة) ما جعله الأول عالميا.
ولاقت الأوامر الملكية قبولا واسعا لدى مستخدمي تويتر في السعودية مع إطلاق الوسوم المؤيدة جاء من أبرزها "سلمان الحزم" الذي جرى استعماله في عشرات الآلاف من التغريدات حتى الآن.
وشنت السلطات السعودية، مساء السبت، حملة اعتقالات للقبض على متهمين بالفساد المالي واستغلال السلطة في البلاد، تزامنا مع الأوامر الملكية.
وحسب البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وستحظى اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية حسب الأمر الملكي.
1 حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.
رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.