تعليق عضوية نائب بريطاني بسبب "التحرش الجنسي"

عُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في إطار فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية في بريطانيا، وأجبرت وزير الدفاع على الاستقالة، علما أن اتهامات جديدة طاولته الجمعة.
وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عاما)، على خلفية اتهامات طاولت سلوكه تجاه شابة ناشطة في الحزب، وجه إليها كذلك رسائل نصية تتضمن إيحاءات. وفتح الحزب تحقيقا لتبيان حقيقة ما حصل.
وبحسب صحيفة "دايلي تلغراف"، يعود الحادث إلى مناسبة حزبية في العام 2014. وقالت آفا اعتماد زاده، التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عاما: "احتضنني بين ذراعيه لوداعي، والتصق بي، وفرك ما بين فخذيه بي، مما أثار اشمئزازي".
وأوضحت اعتماد زاده أنها اشتكت في السابق من هذا التصرف بدون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن زعيم الحزب وصديق هوبكنز، وهو عينه في "حكومة الظل"، الرديفة للحكومة القائمة.
وأكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة بي بي سي-راديو 4، أنه تمت معالجة القضية بما يتناسب "تماما" مع إجراءات الحزب، إلا أنها أعربت عن "بعض القلق من جراء ترقية كلفن بعدها، وهو ما بدا لي قرارا سيئا".
وهوبكنز هو ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد اومارا، الذي نشر على الإنترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين.
فضيحة وزير الدفاع
وكانت الفضيحة أجبرت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (65 عاما) على الاستقالة بعد اتهامات طاولته، وهو صاحب نفوذ في الحكومة وصديق رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقدم فالون اعتذارا لقيامه بملامسة ركبة صحافية في 2002.
وقال فالون: "أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها".
وبرزت الجمعة اتهامات جديدة طاولت عبارات وجهها إلى زميلة له في الحكومة. وكان فالون أجاب أندريا ليدسوم التي كانت تشتكي من برودة يديها: "أعرف مكانا ساخنا حيث يمكنك وضعهما" بحسب صحيفة "ذا صن".
وينفي فالون هذه الاتهامات "نفيا قاطعا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه) عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الأمر.
وعينت رئيسة الحكومة البريطانية غافن وليامسون (41 عاما) وزيرا للدفاع بدلا من مايكل فالون، في قرار أثار استياء حتى في صفوف حزبها، حيث شكك بعض البرلمانيين في خبرته في القضايا العسكرية.
وتطاول اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة، هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين، ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، مما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما.