مجلس الوزراء يعدل نظام الأوسمة السعودية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله و مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وتأكيده خلال رعايته الكريمة افتتاح الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي، تطلع المملكة بأن يسهم في بناء شراكة فاعلة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين والمضي بها قدماً إلى آفاق أرحب وأوسع، ومواجهة التحديات الخطيرة في المنطقة ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى تأكيد دعم وتأييد المملكة لوحدة العراق واستقراره، والآمال المعلقة للإسهام في تطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل الإمكانات الكبيرة المتاحة للبلدين التي تضعهما أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتهما المشتركة.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي، من توافق فيما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والمصير المشترك، وتأكيد على أهمية العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وكذلك الاتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق.
كما أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والرئيس الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، ونتائج استقباله لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بالإضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن الأمر الكريم الذي أصدره الملك سلمان بإنشاء مجمع باسم ( مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف ) ومقره المدينة المنورة ، الذي سيسهم في خدمة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونوه المجلس برعاية خادم الحرمين الشريفين لمبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت صباح اليوم، ويشارك بها أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال والمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، ويستضيفها صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة، بالإضافة الى معرض للمشاريع العملاقة المستقبلية التي تعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء بارك ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع "نيوم" وجهة المستقبل، وأن منطقة "نيوم" ستركز على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارات الإنسانية، يتم دعمها بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، تمتاز بموقع استراتيجي على مساحة 500ر26 كم2 تطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم.
وتطرق المجلس إلى عدد من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما دعت إليه الدورة التاسعة والعشرون لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة بالقاهرة، في ختام أعمالها بمشاركة المملكة من مطالبة للدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بإثارة ما تقوم به قوى الاحتلال الإسرائيلي من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية. وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم على قوة أمنية بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية، والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت شاحنة للشرطة في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، والهجمات الانتحارية التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب تلك الدول ضد الأعمال الإرهابية، معبرة عن عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وتمنياتها للمصابين بعاجل الشفاء. وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الإسكان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية للتعاون في مجال الإسكان، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة في مجال النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس المراسم الملكية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101 / 39) وتاريخ 28 / 8 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 – تعديل المادة (الثانية) من نظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434ه ، وذلك بإضافة فقرة فرعية (و) إلى الفقرة رقم (4) ونصها "و-وسام الملك سلمان". 2 – تعديل المادة (التاسعة) من النظام، وذلك على النحو الآتي: أ – إضافة عبارة "ووسام الملك سلمان" بعد عبارة "ووسام الملك عبدالله" الواردة في ديباجة المادة. ب – إضافة فقرة إلى نهاية المادة، لتكون بالنص الآتي: "6- يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي، والمكتبات، وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية، والإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية". وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 186 / 59 ) وتاريخ 26 / 1 / 1439ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية عبدالوهاب بن محمد الفايز، وتعيين مجري بن مبارك القحطاني عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخزيٌم إلى وظيفة ( مساعد مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك العامة.
2 – ترقية علي بن إبراهيم بن عبدالله العايد إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3 – ترقية إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
4 – ترقية صالح بن ناصر بن عمير آل عمير إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5 – ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن صالح البراهيم إلى وظيفة (مدير عام إدارة شؤون الوافدين) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
6 – ترقية أحمد بن محمد بن إبراهيم الهويش إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.
7 – ترقية علي بن عبدالعزيز بن زيد الشثري إلى وظيفة (مساعد مدير عام إدارة أعمال اللجنة العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من : وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.