مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية بين المملكة والصين بشأن "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"

ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي بداية الجلسة رفع نائب خادم الحرمين الشريفين وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما تفضل به خلال الأيام الماضية من تدشين ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات التنموية والصناعية بالمنطقة الشرقية.
وأكد أن تلك المشروعات التي شملت المجالات الصحية والزراعية والصناعية والتعليم والنقل والإسكان والقطاع الخاص ومن بينها مشروعات نفطية عملاقة لأرامكو السعودية في المنطقة ومشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومشروعات سابك، ومشاريع التعدين في مدينة رأس الخير والبنية الأساسية التنموية، تجسد ما يحظى به المواطنون في المملكة كافة من عناية كبيرة من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة لكل ما يحقق رفاهيتهم.
وقال ولي العهد: "تؤكد هذه المشاريع متانة اقتصاد المملكة العربية السعودية في ظل ما تنعم به ولله الحمد من أمن واستقرار".
ورفع نائب خادم الحرمين الشريفين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على موافقته بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتخصيص مبلغ مئة مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية.
وأعرب عن تهنئته لمفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء والمشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء ، ولمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس على الثقة الملكية متمنياً للجميع التوفيق والسداد .
كما رحب بوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص متمنياً له التوفيق، وعبر عن شكره لجميع المسؤولين والأعضاء الذين انتهت خدمتهم على ما بذلوه من جهود مباركة خلال فترة عملهم .
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة وزير الثقافة والإعلام بالنيابة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إن مجلس الوزراء اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث إقليمياً وعربياً ودولياً ، معرباً عن تطلعه لنتائج لقاءات خادم الحرمين الشريفين مع إخوانه قادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت خلال جولته التي تأتي انطلاقاً من حرصه على التواصل مع قادة دول المجلس خدمة لمصلحة شعوبه وتعزيز روابط الأخوة بين دوله.
ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن الأمل في أن تسهم نتائج الاجتماع في تعزيز جهود دول المجلس الأمنية وتوسيع نطاق التعاون المشترك للمحافظة على أمن دوله وتطورها واستقرار شعوبها.
واطلع المجلس على نتائج اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة الأوبك الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدينة فيينا، وأشاد المجلس بنتائج المؤتمر والقرارات التي تم اتخاذها والتعاون الواضح بين جميع دول المنظمة نحو إعادة الاستقرار للسوق البترولية الدولية من خلال خفض المعروض الزائد.
كما ثمّن المجلس تعاون ومساهمة الدول المنتجة الرئيسية للبترول خارج الأوبك في عملية إعادة الاستقرار والتوازن للسوق البترولية الدولية.
وأشار المجلس إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم ليس فقط في استقرار السوق البترولية بل كذلك في استمرار الاستثمارات على المدى الطويل مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد العالمي والدول المستهلكة.
وبيّن أن مجلس الوزراء نوه بأعمال قمة البسفور السابعة التي افتتحها الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وشاركت بها شخصيات من 90 دولة ، تمثل المملكة العربية السعودية فيها ضيف الشرف ، وما تم خلالها من توقيع المملكة مع الجانب التركي لعدد من اتفاقيات التعاون في المجالات الاستثمارية، وكذلك طرح للتحديات التشغيلية والتحديثات الإجرائية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وجدد مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دعوات المملكة للمجتمع الدولي لإحقاق الحق وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية ضده.
وتطرق المجلس إلى عدد من النشاطات الثقافية، وقدر في هذا السياق افتتاح خادم الحرمين الشريفين لمعرض " طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع وآثار المملكة العربية السعودية عبر العصور بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران ، وإذنه لبدء المعرض بمحطاته الجديدة في دول شرق آسيا ، مما يعد تتويجاً للرعاية الكريمة ودعماً إضافياً، والذي حقق نجاحات في محطاته التسع السابقة في المتاحف العالمية في أوروبا وأمريكا، وما أثمر عنه من تعريفٍ بالمكانة التاريخية للمملكة وإرثها وحضارتها المتعاقبة.
وثمن مجلس الوزراء مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي "الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر "المقام في أبوظبي ورأس وفد المملكة إليه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وأفاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 57) وتاريخ 18 / 1 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و (مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين) والتعاون في الطاقة الإنتاجية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 4 / 1437ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 52) وتاريخ 2 / 1 / 1438ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس ، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12 / 12 / 1436ه .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين النرويجي والنيوزيلندي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارتي خارجيتي كل من مملكة النرويج ، ودولة نيوزيلندا ، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الجدول المتعلق بقائمة اللجان المشتركة رقم (2) المرافق لقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 3 / 1 / 1428ه ، بحيث يرأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الإندونيسية المشتركة معالي وزير الخارجية ، وأن تجتمع اللجنة كل ستة أشهر .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين جمال بن علي الكشي ، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري ، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لمدة ثلاث سنوات .
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة , وذلك على النحو التالي :
1 - ترقية عبدالعزيز بن سعود بن حمد أبو حيمد على وظيفة (مدير عام مكتب سمو الوزير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 - ترقية الدكتور / عبدالله بن ثنيان بن عبدالرحمن الثنيان على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الحقوق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية .
3 - ترقية حصة بنت عبدالعزيز بن سلوم الدباس على وظيفة (وكيل مساعد لشؤون الطلاب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم .
4 - ترقية عبدالله بن أحمد بن دخيل الثقفي على وظيفة (مدير عام منطقة تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم .
5 - ترقية عبدالكريم بن سليمان بن إبراهيم الجربوع على وظيفة (مدير عام التعليم بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
6 - ترقية خالد بن فهاد بن فهد الشبرمي على وظيفة (مدير الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ، ووجه حياله بما رآه .