كشف بنك الاتحاد الوطني اليوم الأحد، أن هيئة الرقابة المالية هي السبب الرئيسي في عدم قيام الشركة حتى الآن بقيد أسهم زيادة رأسمال بالبورصة. وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم انه في 31 يوليو الماضي الماضي وافق البنك المركزي علي تعديل المادتي رقم 6و7 للنظام الرئيسي للشركة والمتضمن زيادة المال المصدر والمدفوع من 1.33 مليار جنيه إلى 1.404 مليار جنيه عبر توزيع أسهم مجانية. وردت شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بخصوص هذه الزيادة وفقا لقرارات الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت يوم 20 مايو. وفي 16 اكتوبر الماضي تم تسليم الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المستندات المطلوبة لاتمام إجراءات إصدار أسهم الزيادة أسهم رأس المالي. وأشار البنك إلى أنه لم يدخر جهدا في اتخاذ اللازم نحو الانتهاء من اجراءات أسهم الزيادة. واكد البنك الي انه سيوفي للبورصة بكل المستندات الازمة لقيد الاسهم بمجرد استلامها من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويبلغ عدد اسهم البنك في البورصة المصرية238.8 مليون سهم القيمة الاسمية للسهم 5.6 جنيه.