جمع أدلة لملاحقة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب

ذكرت صحيفة أمريكية، أن بعثة لتقصي الحقائق تقوم على جمع الأدلة ضد الرئيس السوري بشار الأسد لملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في حملة القمع ضد المتظاهرين السوريين المطالبين بالديمقراطية.
وقالت صحيفة "لوس أنجلوس" الأربعاء، إن بعثة تقصي حقائق تمولها حكومة غربية واحدة على الأقل قالت إنها بصدد جمع أدلة لاستخدامها في إدانة بشار الأسد على خلفية القمع الوحشي للحركة الديمقراطية في سوريا.
وتقوم البعثة بجمع شهادات من لاجئين سوريين حول أعمال القمع في سوريا لتقديمها كأدلة على ارتكاب "جرائم حرب" للمحكمة الجنائية الدولية بهدف محاكمة الأسد.
يأتي ذلك بعد أن تحدث مسئول أمريكي في يونيو حول أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية ملاحقة سوريا بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" للضغط على النظام من أجل وقف قمع المحتجين، وأشار إلى أنه "من الامور التي ندرسها تحديد ما اذا كان هناك مبرر لاتهامات مرتبطة بجرائم حرب وما إذا كان الإشارة إلى ذلك مناسبا".
وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس أدى قمعها من جانب السلطة اعتقلت خلالها اكثر من 12 ألف شخص وأدت إلى نزوح الآلاف خاصة إلى تركيا البلد المجاور، وفق منظمات حقوق الإنسان.
وفي إطار الضغط الدولي، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على مسئولين في النظام السوري طالت الرئيس بشار الأسد، في ظل الانتقادات لطريقة تعامل السلطات السورية مع المتظاهرين.
ولا تزال المزيد من العقوبات في الطريق. فقد أعلن المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد تنتظر مقترحات الدول الأعضاء حول إضافة أسماء شخصيات سورية جديدة إلى لائحة العقوبات
وأوضح مايكل مان في تصريحات الاربعاء أن القرار الأوروبي قد اتخذ بشأن عقوبات جديدة ضد سورية، "فهناك قرار بإضافة أسماء جديدة إلى لائحة العقوبات، ولكننا ننتظر تحديد أصحابها"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأشار إلى أن الإعلان عن هذه الشخصيات التي ستجمد أرصدتها وتمنع من دخول أراضي الإتحاد الأوروبي سيتم قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، عبر عملية إدارية روتينية، "إذ لا حاجة إلى إجتماع وزراء لأجل ذلك"، وفق تعبيره.
أما بخصوص إجراءات مشدددة "جديدة" ضد دمشق، فأشار المتحدث إلى أن هناك عدة أفكار طرحت حول توسيع أطر العقوبات لتطال هيئات عاملة في القطاعين النفطي والمصرفي، "لكن لا إجماع على هذا الأمر حتى الآن، فهو لم يتجاوز إطار النقاش" في الأروقة الأوروبية.
ورأى المتحدث أن تحقيق مثل هذا الأمر لن يتم إلا بعد إنتهاء الإجازة الصيفية في أوروبا، أي بحلول شهر سبتمبر.