تعرض الموقع الالكتروني التابع للمحكمة الدستورية الاسبانية، التي كانت قضت بعدم قانونية الاستفتاء على انفصال كاتالونيا، إلى قرصنة السبت اثر تهديد ناشطين باستهدافه وقبيل إعلان مدريد إعادة الحكم المباشر على الإقليم. وأفادت متحدثة باسم المحكمة أن الوصول إلى موقعها الالكتروني لم يكن ممكناً منذ صباح السبت. وقالت لوكالة فرانس برس "لا يمكن الوصول إلى الموقع بسبب التحميل الزائد" الذي يتعرض له، في ما يبدو أنه هجوم يستخدم فيه قراصنة الانترنت الإغراق لحجب المواقع. وهدد ناشطون من مجموعة "أنونيموس" للقراصنة المعلوماتيين، والتي هاجمت سلسلة من الأهداف البارزة خلال الأعوام الأخيرة، بشن هجمات إلكترونية ترتبط بالأزمة الكاتالونية. إلا أن المتحدثة باسم المحكمة أوضحت "نحن على علم بإعلان +أنونيموس+ ولكننا لا نعرف مصدر الهجوم". وأضافت أن باقي أنظمة المحكمة المعلوماتية لم تتأثر. وحذرت دائرة الأمن الوطني التابعة لمكتب رئيس الوزراء عبر موقعها الإلكتروني ليل الجمعة من أن حسابات مرتبطة بمجموعة "أنونيموس" عبر "تويتر" أعلنت حملة هجمات إلكترونية واسعة ستشنها السبت ضمن وسم "#الحرية لكاتالونيا". وتعرضت مواقع تابعة للحكومة الاسبانية إلى سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة. ويأتي الهجوم على موقع المحكمة الالكتروني في وقت طلب رئيس الوزراء الاسباني المحافظ ماريانو راخوي السبت من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة كاتالونيا برئاسة كارليس بوتشيمون والدعوة إلى انتخابات محلية في غضون ستة أشهر لضبط الاقليم الذي يلوح بالانفصال. وأجرت المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد استفتاء على الاستقلال في 1 أكتوبر، ما أثار أسوأ أزمة سياسية تشهدها اسبانيا منذ عقود. وقضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية الاستفتاء فيما شنت قوات الشرطة حملة قمع عنيفة يوم الاقتراع وسط سعي الحكومة المركزية إلى منعه. وأعلنت الحكومة الكاتالونية أن 90 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء الذين بلغت نسبتهم 43 بالمئة صوتوا لصالح الاستقلال.
