هددت اسبانيا حكومة اقليم كاتالونيا بالإقالة، بعد أن طلب رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راجوي صلاحيات خاصة لفرض الحكم مباشر وإزالة سلطتها الإقليمية. ويحتاج ماريانو راخوي الى تصريح من البرلمان الاسباني لممارسة الصلاحيات التي يريد استخدامها للحد من سلطة المنطقة وحل الحكومة والدعوة الى انتخابات وطنية في غضون ستة اشهر. ويأتي هذا القرار بعد استفتاء جزئي أجري في المنطقة الشرقية من البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، والذي شهد اندلاع أعمال العنف حيث قامت الشرطة بسحب الناخبين من مراكز الاقتراع. وقال السيد راجوي إنه إذا تمت الموافقة عليه، فإن إجراءاته ستعيد القانون، وتضمن أن تكون المؤسسات الإقليمية محايدة، وأن تضمن الخدمات العامة والنشاط الاقتصادي، وأن تحافظ على الحقوق المدنية لجميع المواطنين. لم تستخدم السلطات الدستورية من قبل، بل هي محاولة لوقف كتالونيا عن الانفصال. ويحصل راجوي، الذي كشف النقاب عن الخطط بعد اجتماع حكومته، على موافقة شعبية على أفعاله إذا فاز في الانتخابات المقترحة. وقال النائب العام لحكومته انهم مستعدون للقبض على الرئيس كاتالونيا كارليس بويجديمونت اذا اعلن استقلال المنطقة. وشهد الاستفتاء غير الرسمي الذي أجري في الأول من أكتوبر ما يقرب من نصف المواطنين الكاتالونيين إلى التصويت والتصويت بأغلبية ساحقة دعما للاستقلال. وفى وقت سابق، اليوم السبت، قالت متحدثة باسم المحكمة الدستورية الاسبانية انه تم اختراق موقعها على الانترنت. ويعتقد أن الهجوم السيبراني هو جزء من حملة على شبكة الإنترنت تسمى «عملية حرة كاتالونيا» التي أطلقتها مجموعة الناشطين على الانترنت أنونيموس. وقالت إنها لم تؤثر إلا على الموقع الشبكي للمحكمة ولم تتعرض أي معلومات داخلية للخطر. وقالت وزارة الامن القومى الاسبانية، اليوم السبت، ان عددا غير معلوم من المواقع الحكومية قد جرى استهدافه فى الاسابيع الاخيرة بشعارات تدعم استقلال المنطقة. وفي مقطع فيديو على موقع يوتوب نشره حساب مرتبط ب أنونيموس، أعلنت المجموعة عن الإجراءات التي سيتم طرحها يوم السبت كجزء من "عملية كاتالونيا الحرة".
