تونس: حادثة غرق مركب للمهاجرين تكشف عن ملامح كارثة في عرض البحر

كشفت حادثة اصطدام قارب يقل مهاجرين غير شرعيين بمركب للبحرية التونسية، قبل أسبوع، عن ملامح كارثة حقيقية في عرض البحر مع ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير أمس واليوم الثلاثاء.
وأمكن حتى اليوم الثلاثاء، انتشال 44 جثة، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التونسية، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين آخرين في الحادث الذي وقع يوم الثامن من الشهر الجاري على بعد 54 كيلومتراً من سواحل جزيرة قرقنة.
وقالت الوزارة، إن فريق الغوص التابع لجيش البحر انتشل اليوم الثلاثاء، 9 جثث، من بينها جثة فتاة. وأمس الإثنين، تم انتشال 16 جثة مقابل 10 جثث أول أمس الأحد، كما عُثر على جثة أخرى بعيدة عن موقع الحادث، ولم يتم التأكد بعد ما إذا كانت لأحد ضحايا المهاجرين الغرقى.
كانت عمليات التدخل الأولى بعد الحادث قد مكنت من إنقاذ 38 مهاجراً سرياً وانتشال 8 جثث.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بلحسن الوسلاتي، إن غالبية الجثث كانت عالقة بالمركب على عمق 52 متراً في قاع البحر.
ومن المرجح أن يشهد عدد الجثث زيادة مع استمرار عمليات البحث، لأن الناجين من حادثة الغرق أفادوا بأن قرابة 90 مهاجراً سرياً كانوا على متن القارب في طريقه إلى السواحل الإيطالية.
وتسيطر حالة من الغضب والحزن على أهالي الضحايا الذين شيعوا جثامين أبنائهم أمس في عدة مدن تونسية.
وقالت إدارة القضاء العسكري إنها فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات.
وارتفعت عمليات الهجرة غير الشرعية بشكل لافت خلال شهري سبتمبرالماضي وأكتوبر الجاري انطلاقاً من السواحل التونسية.
وتقوم وحدات الحرس البحري بإيقافات يومية للمهاجرين السريين. بينما تتهم عائلاتهم السلطات المركزية بالتأخر في خلق فرص عمل ووضع مشاريع للتنمية في الجهات الداخلية، ما دفع الشباب العاطل إلى المخاطرة بحياتهم في البحر.
وترتبط تونس باتفاقات تعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول، مثل إيطاليا وألمانيا، لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية.
وتواجه هذه الجهود المشتركة انتقادات من منظمات حقوقية تدافع عن حرية تنقل الأشخاص، وتضغط لرفع القيود الأوروبية على الهجرة النظامية.