طهران: أي إجراء من الكونجرس ضد الحرس الثوري سيواجه بغضب

أصدرت وزارة الخارجية الايرانية، بيانا ردت فيه على خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وإعلانه سياساته الجديدة ضد ايران.

وأكد البيان، أنه ومنذ انتصار الثورة الاسلامية تنظم وتنفذ السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الإيرانية علي أساس مبادئ الحقوق والقوانين والقرارات الدولية، وأن السيادة المتساوية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين يعدان في مقدمة أسس العلاقات مع الدول الأخري.
وأشار البيان، إلي ممارسات أمريكا واجراءاتها التدخلية والتخريبية والعدائية ضد إيران منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية حتى الان ومنها حياكة الانقلاب والاغتيالات والدعم الواسع لصدام في حربه العدوانية ضد إيران وحتي استخدامه الاسلحة الكيمياوية ودعمها للتحركات الانفصالية وإسقاط طائرة نقل الركاب والمئات من المؤامرات الاخري إلي جانب توفير الملاذ للجماعات الإرهابية، التي عملت علي مدي الاعوام ال38 الماضية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واستشهاد 17 الف مواطن علي يد هذه الجماعات في الاعوام الاولي لانتصار الثورة الاسلامية.
وأضاف، انه بالمقابل فان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ نجحت في تحقيق اعلي مستوي من الامن والاستقرار في البلاد، وقفت بجهود وجهاد قواتها الامنية والاستشارية الي جانب الشعب والقوات العسكرية والامنية للحكومتين العراقية والسورية وان يكون لها دور منقطع النظير وحقيقي في مكافحة الارهاب والحيلولة دون سيطرة الدواعش التكفيريين علي دمشق وبغداد واربيل، واجتثاث جذور هذه الجماعات من العراق وسوريا.
واشار البيان، الي الجهود المخلصة للقوات المسلحة الايرانية في التصدي للارهابيين الذين قال عنهم ترامب خلال حملته الانتخابية انهم صنيعة امريكا نفسها، واضاف، للأسف ان امريكا وبدلا من التخلي عن استخدام الارهابيين كاداة والانضمام لجهود ايران الجادة في مكافحة الارهاب، تعكس جهود بلادنا البناءة بصورة مقلوبة.
واكد البيان، ان دور الحرس الثوري في الخط الامامي لمكافحة الارهابيين في المنطقة لا ينكر، وانه ببطولاته التاريخية والباعثة علي الفخر تشكل سدا منيعا امام الارهابيين التكفيريين وعامل عودة تدريجية للاستقرار الي شعوب المنطقة ولاشك انه كان مؤثرا في حفظ السيادة الوطنية ووحدة اراضي العراق وسوريا.
واوضح البيان، ان اي خطأ استراتيجي او اجراء من جانب الحكومة او الكونجرس الامريكي ضد الحرس الثوري سيواجه بغضب وكراهية الشعب الايراني ورد مقابل ومنسجم باعث علي الندم حيث ان مسؤولية تداعيات مثل هذا الاجراء الخطير ستكون علي عاتق الرئيس الامريكي وحده.
واكد، ان امريكا تري مصالحها في خلق وتصعيد الخلافات بين دول المنطقة وتاجيج الحروب وزعزعة الامن لايجاد سباق التسلح والتسويق لاسلحتها، الا ان المصالح الاقليمية لايران كامنة في حسن الجوار والسلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي الحساسة.
واشار، الي الاسلحة التي ابرمت امريكا صفقاتها بمئات الملايين من الدولارات مع دول في المنطقة ومنها التي تستخدم في قتل اطفال وشيوخ اليمن، واضاف، ان ازمات المنطقة ومنها افغانستان والعراق وسوريا واليمن والبحرين تعود في جذورها الي الاحتلال والتدخلات غير القانونية والعسكرية والسلطوية الامريكية في المنطقة.
واضاف البيان، ان مشاريع الجمهورية الاسلامية الايرانية لانهاء الحروب والنزاعات في سوريا واليمن حظيت بترحيب المجتمع العالمي، لافتا الي الدور المؤثر لايران مع روسيا وتركيا لخفض التوتر في سوريا، وقال ان الجمهورية الاسلامية وكما كانت مستعدة لبذل جهودها المشتركة لانهاء النزاعات والعنف في المنطقة مع الامين العام للامم المتحدة والدول المسؤولة علي الساحة العالمية ومنها الدول الاعضاء الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي.
واكد، ان البرنامج الصاروخي الايراني برنامج دفاعي وللاهداف الردعية امام التهديدات وان مدياتها ودقتها متناسبة مع المحيط الامني ونوع التهديدات وهي مصممة صرفا لحمل الاسلحة التقليدية وسيستمر بقوة علي اساس البرامج الدفاعية للبلاد ولم ولن تكون قابلة للتفاوض ابدا.
واعلن البيان، التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بالاتفاق النووي وبالمقابل نقض امريكا لنص وروح الاتفاق، معتبرا مزاعم الرئيس الامريكي القاضية بعدم التزام ايران بالاتفاق بانها ليست لها قيمة ومصداقية دولية لأن الوكالة الدولة للطاقة الذرية التي تعتبر المرجع الوحيد المسؤول بالبت في هذا الموضوع اكدت مرارا التزام ايران بتعهداتها في اطار الاتفاق، واضاف، ان هذا الامر يثبت مرة اخري ان امريكا ليست طرفا موثوقا به للتفاوض.
واعتبر البيان، الاتفاق النووي انه وثيقة دولية ومنجزا قل نظيره في الساحة الدبلوماسية المعاصرة وهو ليس قابلا للتغيير او للتفاوض من جديد، واضاف، ان الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيا ليفقد مصداقيته بانسحاب طرف واحد منه بل هو وثيقة دولية ويشكل جزءا من القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن وحظي بتأييد المجتمع العالمي.
واكد البيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تكون البادئة بالخروج من الاتفاق النووي ولكن في حال عدم رعاية حقوقها ومنافعها في اطاره فسوف تنهي التزاماتها تجاهه وستواصل انشطتها النووية السلمية من دون اي قيود.