مجلس النواب يبحث تعديل قوانين بهدف دعم زيادة المكون المحلي في الصناعة

تبحث لجنة الصناعة بمجلس النواب تعديل مشروعات بعض القوانين بهدف دعم زيادة المكون المحلي بالصناعات المحلية، ويتضمن ذلك بحث المادة 23 من قانون الصناعة الحالي الخاص بتعميق نسبة المكون المحلي بالصناعات المصرية للتحول من الصناعات التجميعية إلى التصنيع والتعمق في المنتج المحلي.
وأشار "سمير" إلى تحرك اللجنة نحو بحث مشروع تعديل قانون أفضلية المنتج المحلي، بهدف إجبار الحكومة على تفضيل المنتج المحلي عالي الجودة، خاصة وأن هناك بعض الوزارات التي لا تلتزم بذلك.
وقال "سمير" إن اللجنة ستبحث أيضا استراتيجية تطوير صناعة السيارات. ويمنح مشروع القانون حوافز لشركات تجميع السيارات لكي تزيد من نسبة المكون المحلي، ويمنحها أيضا الحماية مما وصف بأنها ميزات غير عادلة تتمتع بها الواردات من تركيا والاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إلى عدم رضاء اللجنة عن أن تشكل الثروة المعدنية 5% فقط من الناتج القومي لمصر.
وتزامن ذلك مع مخاطبة شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات للجنة الصناعة بالبرلمان، لتحديد لقاء عاجلا مع مستثمري القطاع، لمناقشة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على زيادة القيمة الإيجارية والإتاوة السنوية بنسبة 740% للرخام، و670% للزلط، و300% للرمل الزجاجي، و747% للجرانيت، و360% للجبس، و227% للطفلة.
وتنص أيضا على أن تبلغ قيمة الإيجار لكل 1 متر مربع تسعة جنيهات بالنسبة لخام الرخام، وسبعة جنيهات للحجر الجيري. ووفقا للائحة يجب أن يؤدي المستغل إلى هيئة الثروة المعدنية عشرة آلاف جنيه مقدم إيجار سنوي عن كل كيلو متر مربع.