أصدر التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بياناً بشأن تقرير الأمين العام السنوي المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح. وجاء في البيان: اطلع التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن على تقرير الأمين العام السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع المسلح، والذي نص على إدراج التحالف ضمن الجهات والدول التي قامت باتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية الأطفال، والإشادة بتعاونه مع الأممالمتحدة في هذا المجال. وأضاف البيان: "يعبّر التحالف عن تقديره لتثمين الأمين العام للأمم المتحدة للخطوات المهمة التي قام بها بهذا الصدد، وإعرابه عن الأمل في أن يستمر التعاون بين التحالف والأممالمتحدة في سبيل تعزيز حماية الأطفال". وأكد البيان: "في الوقت، الذي يعبر فيه التحالف عن ارتياحه وتقديره لما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة من تنويه بالخطوات المهمة التي اتخذها التحالف، إلا أنه يؤكد رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات". ووفقا للبيان، "يعبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأممالمتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح"، ويشدد التحالف في ذات الوقت على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين. وذكر البيان، يؤكد التحالف بأن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح بارتكاب جرائم و أساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدم فيها المدنيين —بمن فيهم الأطفال- دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في ميليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان دون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم غير المشروعة. وجاء في البيان، يطلب التحالف توضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما يطالب الأجهزة المعنية في الأممالمتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن.
