أوكرانيا تمدد قانون "الوضع الخاص" للشرق الانفصالي

مدد البرلمان الأوكراني لمدة عام القانون الذي يمنح مزيداً من الاستقلالية للشرق الانفصالي الموالي لروسيا، في جلسة صاخبة اليوم الجمعة تخللها تعارك بين النواب.
ويلقى هذا القرار دعم الغربيين الذين يعتبرونه وسيلة للحفاظ على الحوار الهش بين الأطراف، لكن اليمين المتطرف يرفضه باعتباره تنازلاً للكرملين.
وشهدت قاعة البرلمان عراكاً بين عشرات النواب قبل التصويت، تخلله إلقاء نائب من الحزب القومي زفوبودا قنبلة دخانية في القاعة، وأقر النص بأصوات 229 نائباً فيما الحد الأدنى يبلغ 226 صوتاً، ومن المتوقع أن يصادق الرئيس بترو بوروشنكو سريعاً على النص قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ولكن القانون يشترط لسريانه مغادرة القوات والأسلحة الروسية أراضي أوكرانيا، وتتهم كييف والغرب الكرملين بدعم المتمردين الانفصاليين في الشرق عسكرياً، الأمر الذي تنفيه موسكو رغم شهادات كثيرة تؤكد وجود عسكرييها في منطقة النزاع.
وأقر قانون الوضع الخاص في سبتمبر الماضي، لمدة 3 سنوات مبدئياً في إطار اتفاقات مينسك للسلام التي أبرمت بعد خسارة فادحة للجيش الأوكراني في مدينة ايلوفاييسك قتل فيها مئات الجنود في عدة أيام.
ويعزز القانون الذي لم يطبقه الانفصاليون الموالون لروسيا المعادون لسلطة كييف، الحكم الذاتي في المناطق الانفصالية ويجيز لها خصوصاً تشكيل ميليشياتها الخاصة بصورة شرعية ويمنح اللغة الروسية موقعاً أفضل، علماً أنها اللغة الأكثر استخداماً هناك.
واندلع النزاع المسلح في شرق أوكرانيا في 2014 وأسفر مذاك عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.