خبير عقاري: محافظات الصعيد تعد كنزاً عقارياً

قال الدكتور المهندس أشرف دويدار - العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن الحكومة والقطاع الخاص يعملوا جاهدين لتحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يخص القطاع العقارى والمشروعات السكنية لذلك يتوجب الالتفات إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في صعيد مصر خاصةً أن العديد المبادرات قد أطلقت مؤخراً ولكن لم تثمر بالنتائج المرجوة، مضيفاً إن محافظات الصعيد تعد كنزاً عقارياً وتحتاج تكاتف ومساهمة جميع القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة لدعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة.

وأكد أن أرضك تضع الصعيد على رأس أولوياتها إيماناً منها بالدور المجتمعي لتنمية الصعيد، وذلك من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية ومشروعات سكنية متكاملة، مما دفع الشركة للقيام بالعديد من الأبحاث والدراسات للتعرف على متطلبات هذه المنطقة والتي أسفرت عن نتائج رائعة من حيث القدرة المادية والرغبة الشرائية في مجتمعات تماثل الموجودة بالقاهرة. حيث أن قاطني محافظات الصعيد يفضلوا الطراز المصري القديم الذي يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية القديمة والتي تمتاز بالأمان والراحة والهدوء والاستقرار.

وأشار دويدار إلى أن الفرص الاستثمارية في الصعيد خاصةً بالقطاع العقاري تتمتع بأفضلية أعلى من القاهرة بكثير، لأن القاهرة قد تشبعت بالمجتمعات العمرانية ويوجد بها الكثير من المشروعات، كما أنها تخاطب شريحة واحدة يتنافس عليها المطورون العقاريون. وأوضح أن توافر الفرص في الصعيد تبدأ بوجود أراضي كثيرة بأسعار مناسبة وإمكانيات كبيرة خاصةً بالشرائح المتنوعة.

وقال إن تنمية المجتمعات يعد استثمار ناجح يؤتي ثماره بمكاسب متعددة ليس فقط على المستوى الربحي للمستثمر، وإنما على المستوي الثقافي، فوجود فرص لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة يخلق وعي ثقافي للمستهلكين خاصة فيما يتعلق بضرورة الصيانة الدورية وكيفية استخدام البيئة المحيطة بعناية وحرص، وهو ما نتمنى تحقيقه في جميع محافظات مصر.

وأضاف إن القطاع الحكومي له دوره البناء في الإسكان الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الصعيد، لذلك يأتي دور القطاع الخاص للإقامة الإسكان الفاخر بذلك يتحقق التكامل العمراني لكافة الشرائح المجتمعية.

وألمح دويدار خلال حلقة نقاشية حول تحديات وفرص القطاع العقاري في مصر، إن القطاع العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد ويقوم بدوره المحوري في دفع عجلة النمو حيث يرتبط بالكثير من الصناعات بشكل مباشر وغير مباشر، ويوفر الآف من فرص العمل حيث يعمل به حوالي أكثر من 8 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مصر.

وقال دويدار أن القطاع العقاري قد شهد العديد من التغيرات والتحديات بالفترة الأخيرة وذلك يرجع لارتفاع أسعار بيع الأراضي وتحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع اسعار مواد البناء والتكلفة الإنشائية للمشروعات، لذلك بحثت الشركة عن حلول مبتكرة تساهم في تقليل نسبة الزيادة سواء في طرق السداد أو استغلال المساحات أو البحث عن بدائل فيما يتعلق بمواد البناء بحيث تكون عالية الجودة وتنافسية في السعر.

وأشار إلى أنه كلما استقر سعر الجنيه مقابل الدولار وتم وضع منظومة تحكم أسعار بيع الأراضي كلما كانت الرؤية أكثر وضوحاً وثباتاً في كافة القطاعات الاقتصادية، وبما يمكن الشركات من القدرة على حساب تكلفة تنفيذ مشروعاتها وتسعير وحداتها.

وأضاف أن من العوامل الرئيسية التي سوف تعمل على ازدهار وتنمية القطاع العقاري هي الالتفات إلى فكرة "تصدير العقار" والتي تتخذها أرضك من ضمن الركائز الرئيسية في استراتيجيتها الحالية لما يتضمنه من فرص واعدة حيث يساهم في دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في دعم الاقتصاد بالإضافة لنقله صورة ايجابية حول الخدمات المقدمة من المطوريين العقاريين المصريين.