نواز شريف يمثل أمام محكمة باكستانية لمكافحة الفساد

مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف مجدداً الإثنين أمام محكمة لمكافحة الفساد، فيما أشار مسؤولون إلى أنه قد يدان بالفساد في جلسة لاحقة ما قد يفضي إلى سجنه.
وحلقت طائرة مروحية فوق المحكمة في إسلام أباد وهتف مؤيدوه بشعارات من خلف الحواجز الأمنية، فيما وصل شريف في موكب مصحوبا بعناصر من شرطة النخبة.
ومنعت وسائل الإعلام والعديد من المحامين والمسؤولين بمن فيهم وزير الداخلية إحسان إقبال من دخول المحكمة حيث شكلت قوات الأمن سلسلة بشرية مع دخول رئيس الوزراء السابق القاعة.
وغادر شريف بعد أقل من ساعتين دون الإدلاء بأي تصريحات، وأفاد مسؤولون أن الجلسة تأجلت إلى 9 أكتوبر (تشرين الأول) دون أي تأكيد بشأن موعد صدور لائحة الاتهامات الرسمية.
ووردت أسماء نجليه حسين وحسن وابنته مريم في القضية، إلا أنهم جميعاً في لندن حالياً برفقة والدتهم التي تخضع إلى علاج من مرض السرطان.
وأفاد مسؤول في المحكمة وسائل الإعلام أن لائحة التهم الرسمية ستصدر "عند حضور جميع المتهمين في المحكمة"، رغم إشارة مسؤول رفيع لاحقاً إلى أنه في حال لم يمثل ابناؤه فستجري محاكمته بشكل منفصل عنهم.
من جهته، أكد القيادي في حزب شريف "الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز" أنهم مستعدون للعودة والمثول أمام المحكمة دون تحديد تاريخ لذلك.
وأما إقبال، فهدد بالاستقالة اثر منعه من حضور الجلسة، معرباً عن غضبه من تحدي القوات الأمن الخاضعة لسلطته لأوامره وداعياً إلى أن تكون إجراءات المحاكمة شفافة.
وقال "لا يمكنني أن أكون وزير داخلية دمية، لا يمكن أن يكون هناك دولتان في دولة واحدة"، ملمحاً إلى المؤسسة العسكرية التي اصطدمت طويلاً مع شريف ونافست الحكومة المدنية على السلطة.
وأقالت المحكمة العليا شريف أواخر يوليو (تموز)، ليكون بذلك رئيس الوزراء الخامس عشر الذي لا يكمل ولايته منذ استقلال باكستان قبل 70 عاماً، وأمرت مكتب المحاسبة الوطني بفتح قضية جنائية ضده وضد أبنائه.
وطلبت المحكمة العليا أيضاً من مكتب المحاسبة الوطني، الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، فتح تحقيق جنائي بحق شريف ونجليه حسين وحسن وابنته مريم.
ومثل شريف لأول مرة أمام المحكمة الأسبوع الماضي.
وعقد مؤتمراً صحافياً بعد ذلك متعهداً بتحقيق حزبه فوزاً كاسحاً في الانتخابات المقبلة أواخر العام القادم، ومصرا على أن الرأي العام يثق ببراءته.
والشهر الماضي، فازت زوجته بمقعده السابق في البرلمان خلال انتخابات فرعية في لاهور في اقتراع اعتبر اختبارا لمدى شعبية الحزب بعد الإطاحة بشريف.