اتفاق بين "العمل" و"المواصفات" على توطين هذا القطاع

وقّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، صباح اليوم بالرياض، مذكرة تعاون؛ بهدف نقل وتوطين العلوم والتقنية بما يخدم أنشطة ومهام الجهتين، والعمل على تأهيل الكفاءات الفنية والمهنية بما يكفل رفع القدرات التنافسية والاستفادة القصوى منها، والمساهمة بتفعيل البرامج المشتركة وتبادل المعلومات، والتي قد تساهم نتائجها في تطوير وتعزيز التنمية الوطنية وخدمة الصالح العام.
ووقّع الاتفاقية من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومن جانب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات المهندس عبدالله بن عوض القحطاني.
وبموجب مذكرة التعاون، سيتعاون الطرفان في العمل على توطين أنشطة التقييس ونظم الجودة والمعايرة في مجال الأنشطة ذات الصلة بينهما، كما سيعملان على تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث العلمية ذات العلاقة المشتركة من مواصفات وجودة ومعايرة.
وتؤسس المذكرة للمشاركة والتعاون الفني بين الجهتين في مجال إعداد ومراجعة وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وذلك لترسيخ الثقة بالمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة لجميع الخدمات المرتبطة بالوزارة، وكذلك استفادة الجهتين من المختصين والخبراء العاملين لديهما في تنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وتتيح المذكرة الفرصة للكوادر والكفاءات الفنية لدى الطرفين، للمشاركة بالدورات التدريبية والندوات العلمية ومختلف الأنشطة العامة المرتبطة بالمجالات ذات الصلة، وتبادل المعلومات والإصدارات الصادرة بين الطرفين في تنفيذ التوعية بتلك المجالات.
وتسهم المذكرة في تعزيز الاستفادة من التجهيزات والإمكانيات الفنية والتقنية والمخبرية المتاحة، لتخدم أوجه التعاون بمجال المعايرة والمختبرات واعتمادها وتأهيلها بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين.
وتهدف كذلك إلى تعزيز أوجه التعاون في مجالات التنمية المستدامة والشراكات المجتمعية والتنمية المستدامة ذات العلاقة، لتحفيز ثقافة التقييس والجودة والمطابقة وبرامج الطاقة وحماية المستهلك، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين.