"دعم المتطرفين" الأبرز.. جرائم النائب العام القطري

تقلد العديد من المناصب الهامة في دولة قطر وهو حاليًا النائب العام بدرجة وزير، وبذلك يكون أول من يشغل ذلك المنصب القضائي الهام، وبالرغم من ذلك كان ميزانه يصب دائما لأعمال قطر المتطرفة، بل كان ذراع الدوحة لتقسيم الخليج وحائك الأثواب القانونية لمواراة فساد "تميم"، إنه علي بن محسن بن فطيس المري.
أصدر أمير دولة قطر في أواخر عام 2002 بتعيين الدكتور علي بن فطيس المري نائباً عاماً، وبذلك يكون أول من يشغل ذلك المنصب القضائي الهام، حيث أصدر قانون النيابة العامة رقم (10) لسنة 2002 وقضى بإنشاء هيئة قضائية مستقلة هي النيابة العامة الداخلية.

تقسيم الخليج
سهلت مناصبه في خدمة إمارة قطر، حيث تزعم اللجنة القطرية لترسيم الحدود مع السعودية عقب حادث الخفوس، ففي العام 1965، وقّعت قطر والسعودية اتفاقا يقضي باتخاذ ترسيم الحدود بينهما، ومن بعدها معركة الخفوس الشهيرة التي انتهت بمقتل ضابط سعودي وسيطرة السعودية على المنطقة، لكن تجددت الأزمة بين البلدين مرة أخرى في حادثة الخفوس.

حماية الفاسدين
وفر الحماية القانونية لمفاسد أمراء الإرهاب، فضلا عن القاء الشاعر "ابن الذيب"، في السجون، صدق على تجريد قبيلة آل مرة من جنسيتها.

دعم المتطرفين
صرح بتقديم بلاده الدعم للمتطرفين في دول الربيع العربي، كما طاف دوليًا ليسترد أموال مصر وتونس المنهوبة دون توكيل من أحدًا، كما شكل لجنة لطلب تعويضات من دول المقاطعة.

ساعد في ترويج اختراق وكالة الأنباء
أعلن النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري، أن دولا مجاورة والتي تشارك اليوم في الحصار على دولة قطر، لها دور هام وشاركت في اختراق موقع وكالة الأنباء، دون أن يشير بالتحديد الى هوية الدولة التي قامت باختراق الوكالة "قنا"، ونشر عدة تصريحات لأمير قطر والتي كذبتها السلطات القطرية في وقت لاحق، ما اعتبر الشرارة الأولى لانطلاق الأزمة الدبلوماسية في العلاقات بين قطر والدول المجاورة لها من الإمارات الى السعودية الى البحرين والى مصر وغيرها.