وزير النقل يضع حجر أساس مشروع الجراج متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية (فيديو )

رصدت "الفجر" لحظة وضع الدكتور هشام عرفات وزير النقل حجر اساس مشروع انشاء جراج متعدد الاغراض بميناء الاسكندرية اليوم الثلاثاء والتي ستقوم شركة النيل العامة لانشاء الطرق احدى شركات وزارة النقل بتنفيذه.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية ، بين ميناء الاسكندرية وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل وكذلك عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة بين ميناء الاسكندرية وشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة.
ووقع عن ميناء الاسكندرية اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وعن شركة النيل العامة لانشاء الطرق المهندس علي عياد رئيس مجلس إدارة الشركة ، وعن شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة محمد محمود قاسم أبوالخير رئيس مجلس إدارة الشركة.
وصرح عرفات أن الدراسات التقديرية أشارت إلى أن مشروع الجراج متعدد الطوابق تبلغ تكلفته 285 مليون جنيه ، علي أن تكون مدة التنفيذ 18 شهر من تسليم الموقع للشركة المنفذة ، ويهدف الي استيعاب الطلب المتزايد علي نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الاسكندرية ، كما يهدف الي المساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلاً والتي تتطلب توفير أماكن إنتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا ، لافتا ان المشروع يُقام علي مساحة 15 ألف متر مربع تعد اضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة ، والرابع للإستخدام اليومي للعملاء ، مضيفا أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإستيعابية السنوية للجراج حوالي 162 ألف سيارة .
وتم إسناد المشروع الي شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي الشركات التابعة لوزراة النقل بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 82 لسنة 2017 علي ذلك .
وأوضح وزير النقل أن إنشاء محطة متخصصة لتداول وتخزين مواد للصب السائل يسهم في زيادة معدلات التداول وتوفير مساحات تخزينية كبيرة تخدم عملية استيراد وتصدير المواد البترولية ، حيث يُقام مشروع الصب السائل علي مساحة 6 آلاف متر مربع بتكلفة مبدئية حوالي 50 مليون جنيه ، وبحد أدني للتداول يبلغ 144 ألف طن سنوياً وبزيادة سنوية 5 % ، وقد تم الطرح بنظام ( BOT ) / حق الاستغلال لمدة 15 سنة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن .