رئيس الوزراء الإسرائيلى يوجه رسالة قوية لإيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده "ستتعامل مع العدوان الإيراني في المنطقة"، من دون توضح ماهية الرد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قصير، للاثنين، قبيل اجتماعهما بمدينة نيويورك الأمريكية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدًا الأربعاء، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال نتنياهو لترامب "اتطلع إلى أن نناقش معكم كيف يمكننا التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني السيئ، وعدوان إيران المتزايد في المنطقة".
ورد ترامب على نتنياهو قائلاً "إننا نبذل جهوداً لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، وأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية".
ويهيمن الملف الإيراني على لقاء نتنياهو وترامب، بحسب الإعلام العبري.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنه "من المتوقع ان يطلب نتنياهو من ترامب تعديل الاتفاق النووي مع إيران، أو إضافة ملحق له للتأكد من أنها لن تستطيع تطوير أسلحة نووية".
وأضافت "كما يبحث الجانبان سبل استئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".
ووصل نتنياهو، الجمعة الماضية، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلقي خطاب إسرائيل يوم غد الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، قال وزير شؤون الإستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح صحفي، "إن تغيير أو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس الأمريكي".
ويرغب ترامب من جانبه في انضمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى جهود الولايات المتحدة للقتال على جبهتين: صواريخ كوريا الشمالية والاتفاق النووي مع إيران الذي وقع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وفى وقت سابق اليوم، هدد ترامب بأن الولايات المتحدة "ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران إذا كانت تعتقد أن الأمم المتحدة ليست حريصة على الاشراف عليه بشكل صحيح".
وقرأ الرسالة وزير الطاقة ريك بيرى فى اجتماع للجنة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا.
وخلال المناقشة، أوضح ترامب أن "الولايات المتحدة لن تقبل الإشراف الضعيف أو غير الكافي على الاتفاق".
وتوصلت إيران في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5+1" (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات.
ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016.