مجلس الدولة: لايجوز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التى يساهم فى رأسمالها القطاع الخاص

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وبحضور المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، في جلستها اليوم الأربعاء، الي عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعة التى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص.
وأسست الجمعية فتواها، على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدب متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة،أو بنوك القطاع العام.