كشف الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وأحد معاوني وزير التربية والتعليم، عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية. قال "عمر" إن الزيادة ستكون بداية من العام المقبل، بنسبة 50٪، ولن تزيد عن 20 جنيهًا سنويًا، وهذه الزيادة سيتم استخدامها في الأنشطة والكمبيوتر وغيرها للمدارس. في السياق ذاته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الزيادة 20 جنيهًا، في 9 أشهر، بمثابة جنيهين في الشهر، وستعود في النهاية على الطالب، قائلًا: "الطالب بيعترض على دفع 40 جنيه في المدرسة ومعندوش مانع يدفع فاتورة تليفون أو دروس خصوصية". أوضح الوزير أنه توجد بعض المدارس التي لا يوجد بها حمامات أو سُوَر، وكل هذه الزيادة ستستخدم لخدمة العملية التعليمية.