مصطفي پور محمدي همچنان در قضاييه ايران سلاخي مي كند

عبدالمهدي محمد، وکيل است، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري كابينه اول روحاني عضو كميته چهارنفره مرگ در قتل عام زندانيان سياسي در تابستان سال 1988 بوده است، به دنبال افشاگري گسترده در داخل وخارج ايران راجع به جنايتهاي اين جلاد؛آخوند روحاني مجبور شد او را با فرد ديگري بنام عليرضا آوايي، كه وي نيز يكي از اعضاي هيئتهاي مرگ در قتل عام هاي سال 1988 در استان خوزستان بوده، جايگزين نمايد، مصطفي پورمحمدي در تمام سالهاي حكومت آخوندها نقش متمايز وكليدي داشته است.
از جمله اينكه وي در سن 20 سالگي به عنوان جوان‌ترين نيروي قضايي آخوندها دادستان‌ انقلاب‌ در مسجد سليمان‌ شد.وي پس از آن در شهرهاي بندرعباس، مشهد وقم سمت هاي قضايي داشته ودر دولت‌هاي باصطلاح سازندگي واصلاحات هاشمي رفسنجاني؛ در وزارت اطلاعات مشغول به كار بوده است، پورمحمدي در دولت احمدي نژاد به عنوان وزير كشور از مجلس آخوندها راي اعتماد گرفت؛ اما با حكم وي به سازمان بازرسي كل رفت تا بتواند در امر تفتيش وبازرسي وسركوب نقش بيشتري را ايفاء كند.
قابل توجه اينكه احراز سمت مهم قضايي مانند دادستان لازمه اش داشتن تحصيلات كلاسيك حقوقي وحداقل دانشنامه ليسانس قضايي از دانشگاههاي معتبر و10 سال سابقه مستمر كار در رسته قضايي مي باشد.
اما؛ از آنجا كه ماهيت حكومت آخوندها با سركوب هار ووحشيانه در داخل ايران وصدور تروريسم ودخالت در كشورهاي منطقه بهم آميخته وبافته شده است، خامنه اي بعنوان ولي فقيه رژيم نمي تواند كساني كه در تمام دوران حكومت آخوندها نقش مستقيم در سركوبها ودخالت در كشورهاي منطقه وصدور تروريسم داشته اند را كنار بگذارد، خامنه اي بشدت از تشديد بحرانهاي داخلي وشقه بيشتر در هرم قدرت واهمه دارد، به همين خاطر تلاش مي كند مهره هايش را در چرخه داخلي باند حكومتي فقط جابجا كند تا به مصداق ضرب المثل ايراني «ستون به ستون فرج است» حكومت سركوبگر خود را حفظ نمايد.
به همين دليل است كه پس از بركناري مصطفي پورمحمدي از سمت وزارت دادگستري،به دستور خامنه اي به عنوان مشاور صادق لاريجاني رييس قضاييه قوه قضاييه منصوب مي شود، آخوند محسني اژه‌اي معاون اول قضاييه رژيم، كه خود كارنامه بسيار ننگيني در سركوب دارد، هنگام معرفي پور محمدي اين جاني بيرحم را «يک مدير لايق وخدوم» خواند.
علاوه براين؛ محسني اژه‌اي در توصيف اهميت وزارت ووزير دادگستري گفته است: اين تنها وزارتخانهاي است که هر سه قوه در آن دخالت دارند، اين گفته محسني آژه اي از آن جهت قابل توجه است كه عليرضا آوايي وزير دادگستري كابينه دوم روحاني ووزراي سابق دادگستري مانند مرتضي بختياري واسماعيل شوشتري نيز از آمران وعاملان قتل عام سال 1988 بوده اند، اين نگرش به اهميت وزارتخانه ووزير دادگستري بيانگر اين است كه دستگاه قضايي آخوندها اساسا با اعدام وقتل عام زندانيان سياسي سرشته شده وجزء لاينفك آن است.
كما اينكه تئوريسين شكنجه وقصاص وقطع دست وپا واز حدقه درآوردن چشم برادر بزرگتر صادق لاريجاني، يعني محمدجواد لاريجاني، است كه عنوان «رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه» آخوندها را يدك مي كشد.
بر همين منوال قبل از اژه اي خود آخوند حسن روحاني نيز در تعريف وتمجيد از خدمات اين آخوند جلاد در جلسه مجلس رژيم براي گرفتن رأي اعتماد براي وزراي پيشنهادي كابينه دومش راجع به پورمحمدي گفته بود:«با پورمحمدي قبل از دولت هم رفاقت داشتيم وايشان هر جا بودند خادم وخدوم بودند، در وزارت دادگستري مسؤليتهاي خودشون را به خوبي ايفا کردند،او نقش خود را در زمينه حقوق شهروندي، حقوق بشرو در زمينه مبارزه با فساد در اين دولت ايفا کرد».
همچنين روحاني براي قالب كردن يك جلاد ديگر بنام عليرضا آوايي بجاي پورمحمدي، براي منصب وزارت دادگستري مي گويد: «او فرد معتدلي است. هر وقت آوايي چيزي مي گفت براي ما اطمينان آور بود، زيرا به روحيه اعتدالگري وي اعتقاد داشتيم» (‌تلويزيون رسميرژيم-13 اوت).
اين در حالي است كه بنا به گفته شاهدان وزندانيان سياسي كه در دهه 1980 در استان خوزستان در زندانهاي رژيم بوده اند، به دستور عليرضا آوايي در محوطه‌ پرت افتاده‌ در پشت حياط خلوت زندان يونسکو دزفول، زندانيان نوجوان وزير ۱۸سال را در گروههاي دو - سه نفره اعدام مي كردند، در آنزمان آوايي دادستان عمومي وانقلاباهوازبوده است، اين تبهكار دراكتبر۲۰۱۱ در فهرست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار گرفته است.
لازم به ذكر است كهقتل عام 1988وجه مشترك همه باندها وجناحهاي رژيم آخوندي است ومناصب كليدي در اين رژيم در دست كساني است كه يا در قتل عام دست داشته ويا مدافع سرسخت آن هستند، كما اينكه آخوند محسني اژه اي خود دژخيم خونريزي است كه طي ۳۸سال گذشته در مناصب مختلف مانند دادستان، نماينده قضاييه در وزارت اطلاعات، وزير اطلاعات، معاون اول قضاييه بيشترين نقش را در اعدام وشكنجه زندانيان ايفا كرده است.
او از دست اندركاران قتل عام 1988،از مسئولان ترورهاي خارج از ايران وقتلهاي زنجيره يي واز دست اندركاران سركوب خونين قيام مردم در سال 2009 بوده است، محسني اژه اي در ۳۰سپتامبر ۲۰۱۰ به خاطر نقض جدي حقوق بشر در ليست تحريمهاي آمريکا ودر 13 آوريل ۲۰۱۱ در ليست تحريمهاي اتحاديه اروپا قرار گرفته است.