استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون" إلى المدعي بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة وقدم بصفته نائب عن الدولة عدد 30 صورة من اعلان الطلبات وطلب اعلان المتهمين بطلباتهم في المواجهة طبقا لمواد القانون. وأمرت المحكمة بتسليم النيابة الإعلانات لتتولي إعلان المتهمين بطلبات المدعي بالحق المدني.
وأكد المدعي بالحق المدني على طلبه بالتعويض بمبلغ مليار جنيه علي سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التي لحقت بالدولة وبوزارة الداخلية لحين حصر كافة الاضرار النهائية التي ترتبت علي هذة الجريمة .
فيما اشرت المحكمة على هذه الطلبات بما يفيد النظر والإرفاق.
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
