اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بقطاع الكهرباء والطاقة، كما عقد الرئيس السيسى، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش معه تطورات العمل بالعاصمة الجديدة. وخلال الاجتماعين وجه "السيسي" الوزيرين بثلاث توجيهات وهم: تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الربط الكهربائى مع دول الجوار، وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة المضي قدماً في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ الإنشاءات الخاصة بها، على أن يتم ذلك وفق أفضل معايير الجودة وبأحدث التقنيات، فضلاً عن متابعة معدلات التنفيذ الخاصة بباقي المدن الجديدة، مشيراً إلى أهمية أن توفر العاصمة والمدن الجديدة لساكنيها مستوى معيشة راقي ومتطور، وأن تتاح بها مختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية على نحو حديث ومتكامل.
ومن جانبه، أوضح وزير الإسكان أن الفترة القادمة ستشهد البدء في التسويق للحى السكنى في العاصمة الجديدة أخذاً في الاعتبار ما وصلت إليه معدلات التنفيذ من مستوي متقدم، وذلك تمهيداً لطرح أول وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية بعد عيد الأضحى المبارك.
كما عرض الوزير التصميمات الخاصة بمنطقة الأعمال المركزية بوسط المدينة التجاري، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذها وفقاً لأعلي المعايير بما يتناسب مع كونها قلب العاصمة الجديدة، وعرض المخطط العام للمنطقة المركزية للعاصمة الجديدة واستراتيجية تنميتها خلال المرحلة المقبلة، وكذا التصميم الخاص بمنطقة الأعمال المركزية، والذي يشمل توزيع المساحات واستخدامات الأراضي وارتفاعات الأبراج والمباني الادارية والوحدات السكنية بتلك المنطقة.
عرض الموقف التنفيذي لمدينة العلمين وعرض الوزير الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أنه تم البدء في بناء الأبراج السكنية والسياحية وشبكات الطرق والمرافق الخاصة بالمدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تضم المدينة جامعة أهلية تشمل عدداً من الكليات التطبيقية، بالإضافة إلى دار للأوبرا ومكتبة ومتحف، وكذلك فرع لجامعة دولية متخصصة في مجال السياحة.
توجيه بتحديث قطاع الكهرباء أما خلال اجتماعه بوزير الكهرباء، فأكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود التحديث الشامل لقطاع الكهرباء والاستمرار فى عملية تطوير شبكات النقل والتوزيع وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد بما يضمن تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء البلاد، ولاسيما بمحافظات الصعيد والمناطق النائية، وكذلك تلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقة الكهربائية.
الانتهاء من خطط الربط الكهربائي كما أعرب الرئيس عن أهمية الانتهاء من الدراسات الخاصة بخطط الربط الكهربائى مع دول الجوار، والمضى قدمًا فى تنفيذها، أخذًا فى الاعتبار ما ستساهم به فى تعزيز التعاون مع تلك الدول وتحقيق المصالح المشتركة فى دفع جهود التنمية.
جهود تحسين خدمات الكهرباء واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع جهود تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين سواء للاستهلاك المنزلى أو التجارى أو الصناعى، مشيرًا إلى أنه يجرى الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية وتطوير منظومة تلقى الشكاوى وتخفيض مدة إجراءات توصيل التيار الكهربائى.
وأوضح "شاكر" أن تلك الجهود ساهمت فى تحسن ترتيب مصر بمؤشر الحصول على الكهرباء، وفقاً لتقرير البنك الدولى من المركز 144 فى عام 2016 إلى المركز 88 خلال العام الجارى.
كما أكد "شاكر" أن جهود تطوير وتحديث قطاع الكهرباء ساهمت فى استيعاب زيادة استهلاك المواطنين نتيجة لموجات الحر التى شهدتها البلاد خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن القطاع يشهد عملية تطوير شامل لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم الذكية للشبكة القومية للكهرباء.
واستعرض أيضًا خلال الاجتماع تطورات العمل فى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه سيتم بدء تجارب التشغيل بالمحطات التى تنفذها شركة "سيمنز" فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، كما يتم مراجعة سير أعمال التنفيذ بشكل دورى للتأكد من مطابقتها للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه.
موقف مشروع الضبعة وأوضح وزير الكهرباء، أنه فيما يخص مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، فقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقود الخاصة بإنشاء المحطة وتشغيلها، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يقوم حالياً باستكمال مراجعة كافة العقود، وأكد وزير الكهرباء أنه جارى العمل على تجهيز موقع الضبعة، استعداداً للبدء فى إنشاء المحطة.
وعرض خلال الاجتماع أيضاً آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات الأخرى مثل مشروع محطة انتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار، ومشروع محطة الضخ والتخزين بمنطقة جبل عتاقة بقدرة 2400 ميجاوات، فضلاً عن عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى سعى الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى الإمداد بالطاقة الكهربائية لتصل إلى 20% من إجمالى قدرات الشبكة القومية بحلول عام 2022، ترتفع إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035.
واستعرض كذلك الخطوات الجارى تنفيذها لبدء مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وذلك بهدف أن تصبح مصر مركزًا رئيسيًا لتداول الطاقة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط المصرى السعودى لتبادل 3000 ميجاوات، فضلًا عن إنشاء ممر الطاقة الخضراء مع الدول الأفريقية.
