وجهت أوساط نقابية وحقوقية فلسطينية اليوم الأربعاء انتقادات حادة إلى السلطة الفلسطينية لاعتقال أجهزتها الأمنية خمسة صحفيين في مدن الضفة الغربية. وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة اعتقل منذ ليلة أمس مراسلي قناة (القدس) الفضائية ممدوح حمامرة وأحمد الحلايقة والصحفي الحر عامر أبو عرفة وطارق أبو زيد مراسل قناة "الأقصى" المحسوبة على حركة حماس في جنين والمراسل الحر قتيبة قاسم من بيت لحم. وأوردت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) على لسان مسؤول أمني رفيع أن "الصحفيين الأربعة الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية: ممدوح حمامرة، وطارق أبو زيد، وعامر أبو عرفة، وقتيبة قاسم، متهمون بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية، وأن الموضوع قيد التحقيق." ولم تتحدث الوكالة عن الصحفي الخامس حلايقة. ونددت نقابة الصحافيين الفلسطينية بشدة باعتقال الصحافيين الخمسة، ورأت فيه "هجمة مبرمجة على حرية العمل الصحفي، ومساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير والحريات العامة عموماً". ودعا بيان صادر عن النقابة إلى "الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين"، محملة المسؤولية عن الاعتقالات إلى "المستويين الأمني والسياسي" في السلطة الفلسطينية. كما انتقدت كتلة إعلامية صحافية فلسطينية بشدة اعتقال الصحافيين الخمسة من الضفة الغربية وطالب بالإفراج الفوري عنهم. وفي السياق أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء اعتقال الصحفيين الخمسة، محذرا من "الاستخدام التعسفي لنصوص القانون أو تلفيق التهم من أجل النيل من الخصوم السياسيين، لما لذلك من تبعات خطيرة على النظام القانوني والحقوق والحريات بشكل عام". وأكد المركز ، في بيان ، على ضرورة اعطاء المتهمين كامل حقوقهم في إجراءات سليمة تحترم حقوقهم الدستورية والانسانية، وخاصة الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والحق في المحاكمة العادلة والحق في إجراءات سليمة. وشدد على ضرورة أن الالتزام بقانون الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالاعتقال والتحقيق، وحق المتهمين في الاستعانة بمحام.