قال اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، إن أجهزة الدولة تستطيع معرفة عناصر الإخوان فى مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدا أن قانون عزل عناصر الإخوان من لن يحصل على موافقة بنسبة 100% داخل مجلس النواب ولكن بنسبة 96%. وأضاف المقرحي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، فى برنامج "على مسئوليتي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البرلمان الحالي يضم عناصر إخوانية، منوها أن عزل الإخوان من المؤسسات جزء من تثبيت الدولة، لافتًا إلى أن ترك العناصر الإخوانية في المؤسسات الحكومية يهدد الأمن القومي. وتابع الخبير الأمني: "إذا كانت الدولة تريد أن تسير إلى الأمام، يجب تطبيق قانون رقم 10 لسنة 1972، والذي يتعلق بالفصل بغير الطريق التأديبي"، متابعا: "يمكن العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972، والذي صدر في عهد السادات خلال 3 أيام فقط، حتى يتم إصدار قانون عزل الإخوان من مؤسسات الدولة".