لافروف: هناك حاجة لإقامة تعاون روسي أمريكي في مجال الأمن الإلكتروني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إن هناك حاجة لإقامة تعاون روسي أمريكي في مجال الأمن السيبراني (الإلكتروني).
جاء ذلك عقب اجتماع عقده لافروف، مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، في العاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش قمة "آسيان"، المنعقدة في العاصمة الفلبينية مانيلا، الذي انطلق أمس، واستغرق يومين، حسبما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية الرسمية.
وأضاف لافروف، "ناقشنا التعاون بيننا في أمور مختلفة، وذكّرت وزير الخارجية الأمريكي بالتفاهمات، التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة هامبورغ في ألمانيا، بضرورة إقامة تعاون في مجال الأمن السيبراني".
وتابع أن "أزمة كوريا الشمالية، والمشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية كانت ضمن القضايا الرئيسية التي تناولها الاجتماع".
وأشار إلى أن "التواصل بين خارجية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن السيبراني، سيكون أمرًا نافعًا".
وجاء الاجتماع الأول من نوعه بين لافروف وتليرسون، عقب إقرار قانون العقوبات الأمريكي الجديد ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، على هامش فعاليات منتدى "آسيان".
وقبيل المحادثات المقررة اليوم، زار تيلرسون، المقبرة الأمريكية في مانيلا، لتكريم أكثر من 17 ألف جندي أمريكي وفلبيني سقطوا جنبا إلى جنب في الحرب العالمية الثانية.
والأربعاء الماضي، وقع ترامب قانونا تبناه الكونغرس لتشديد نظام العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وتستهدف العقوبات الأمريكية ضد موسكو، صناعات الدفاع، والاستخبارات، والتعدين، والشحن والسكك الحديدية، كما تفرض قيودًا عند التعامل مع البنوك وشركات الطاقة في روسيا.
وفي 27 يوليو الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي (الغرفة العليا للبرلمان)، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن تبناه مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان) في وقت سابق.
وفي ديسمبر 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات على روسيا على خلفية الحديث عن تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا.
ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد ترامب، في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي.
وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.