أبرزهم "القذافي".. "تميم" متورط في قتل الشخصيات العربية العامة (فيديو)

"تميم قاتل"، هكذا يمكن أن نطلق على أمير قطر تميم بن حمد، بعدما رُفع النقاب مؤخرًا على تورطه في قتل عدد من الشخصيات العامة التي كان قتلها له أثر بارز في المجتمع العربي والعالمي.

"تميم" قاتل القذافي
في البداية، كشف عبدالرحيم علي، عضو مجلس الشعب، أن آل تميم بن حمد ساندوا الجماعات الإخوانية للقضاء على الرئيس الليبي معمر القذافي وما يؤكد ذلك أن العلم القطري، ظهر على قصر القذاف بالعزيزية، وهو دليل على أنها خططت لغزوها وتدميرها، كما جندت قطر المفتي الإخواني في ليبيا، الذي صرح بأن من لا يشكر قطر على غزوها لبلاده هو أقل من الكلب.

وكشف عن أن فرنسا وقطر، وبعض التنظيمات الليبية، رسموا خطة دقيقة منظمة للإطاحة بالقذافي، مؤكدًا أن قطر وعبدالحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة، قاما بالاستيلاء على أموال البنك المركزي، بعد مقتل معمر القذافي، والتي تقدر ب160 مليار دولار، و400 مليار دينار.

وعرض عبدالرحيم علي دليلًا على تعاون إخوان ليبيا مع قطر، حيث عرض مقطع فيديو لقائد الجماعة الليبية المقاتلة، عبدالحكيم بلحاج، وهو يتحدث عن الوفد القطري داخل قاعدة عسكرية في البلاد، مخاطبًا القطريين قائلًا: "خلونا إيد واحدة".

وقال عبدالرحيم علي، إن ضابط مخابرات قطري، هو من قتل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي أثناء الثورة الليبية، بأمر شخصي من أمير قطر تميم بن حمد.

وعرض علي، خلال لقائه مع الإعلامي خالد صلاح، في برنامج "على هوى مصر"، المذاع على "النهار وان"، مقطع فيديو يثبت من خلاله وجود مدرعات حربية تحمل علم قطر داخل ليبيا، موضحًا أن مدرعة قطرية هي التي دخلت باب العزيزية حيث يختبئ القذافي وتم قتله هناك



"تميم" واغتيال هشام بركات
وهناك عدة شواهد تؤكد أن "تميم" كان وراء عملية إغتيال النائب العام المصري هشام بركات، فالمدبر للحادث هو يحيى السيد إبراهيم موسى الشهير ب "يحيى أبو موسى" المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد محمد مرسى، وهو من الهاربين بين قطر وتركيا وخطط للعملية بتمويل من آل تميم والأسرة الحاكمة في قطر.

و كشفت التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام عن اتفاق قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة خارج البلاد في دولة قطر وتركيا، مع قيادات الجناح العسكري لها من حركة حماس على نشر بذور الشقاق والفتن، بوضع مخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة خصيصا من رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلاميين القائمين على إدارة مؤسسات الدولة وكذا المنشأت العامة، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد والشخصيات العامة المعارضة لأفكار الجماعة بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين، وصولا لإشاعة الفوضي.